الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٣٤٥

الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر (الأول) ٣٤٥ وقوله: (وإن أراد بقوله متحيزا أن المخلوقات تحوزه، أو تحيط به فقد أخطأ، وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات بائن عنها عال فقد أصاب، ومن قال: ليس بمتحيز إن أراد أن المخلوقات لا تحوزه فقد أصاب. وإن أراد أنه ليس مباينا عنها بل هو لا داخل العالم ولا خارج عنها فقد أخطأ): الحلولية والاتحادية: قوله: (والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف): أي باب علو الله ومباينته لخلقه أقسام ثلاثة وهذا من حيث الإجمال، وإلا فقد تقدم أن ذكرنا تسعة أقسام. قوله: (أهل الحلول) مذهب الحلول: القول بأن الله حال في كل شيء وهذا المذهب ليس محصورا في فرقة أو طائفة من الناس وأول من قال بالحلول هم النسطورية من النصارى حيث قالوا: إن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع بـه كحلول الماء في الإناء. ثم انتقل هذا القول إلى الرافضة في زمن المأمون حيث قالوا: إن الله حل بعلي بــن أبي طالب. انظر مجموع الفتاوی (۱۷۱/۲). قوله: (وأهل النفي والجحود): وهم الجهمية، وقد تقدم الكلام عليهم. وسيذكرهم المصنف بعد أسطر..
الجزء 1 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.