الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٣٣٣

الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر ( (الأول) قوله : ( وذلك أن الملك مفتقر إلى سريره، ولو زال سريره لسقط، والله غني عن العرش وعن كل شيء): قال الطحاوي رحمه الله : وهو مستغن عن العرش ، وما دونه. اهـ. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية (ص ۲۸۰-۲۸۲): أما قوله: وهو مستغن عن العرش وما دونه، فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عن العالمينَ ﴾ [العنكبوت: ٦]، وقال تعالى: ﴿ وَاللهُ هُوَ الغَنِيُّ الحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥]. وإنما قال الشيخ رحمه الله هذا الكلام هنا، لأنه لما ذكر العرش والكرسي، ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش ليبين أن خلقه للعرش لاستواءه عليه، ليس لحاجته إليه، بل له في ذلك حكمة اقتضته، وكون العالي فوق السافل، لا يلزم أن يكون السافل حاويًا للعالي، محيطا به حاملا له، ولا أن يكون الأعلى مفتقرًا إليه. فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها؟ فالرب تعالى أعظم شأنا وأجل من أن يلزم من علوّه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي حمله بقدرته للسافل، وفقرُ السافل، وغناه هو سبحانه عن السافل، وإحاطته عز وجل به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته، وغناه عن العرش وفقر العرش إليه، وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش، وعدم حصر العرش له ، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق. ونفاه العلو أهل التعطيل، لو فصلوا بهذا التفصيل، لهدوا إلى سواء السبيل، وعلموا مطابقة العقل للتنزيل، ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل، فضَلُّوا عن سواء السبيل، والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله، لما سئل عن قوله
الجزء 1 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.