الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٢٤

٢٤ ترجمة المصنف فقال لهم أهل السنة: هذه رحمة المخلوق ورحمة الرب تليق بجلاله، لا يعلم كيف هي إلا هو، ويلزمهم في الإرادة نظير ما فروا منه في الرحمة؛ فإن الإرادة هي: ميل القلب، فإما أن تثبت إرادة تيلق بالرب تعالى وهو الحق في جميع الصفات، وإما أن تقابل بالتأويل وهو الباطل. والآفة دخلت على النفاة من جهة أنهم لم يفهموا من صفات الرب إلا ما يليق بالمخلوق، فذهبوا لينفوا ذلك ويقابلونه بالتأويلات. قال شيخ الإسلام: إنهم شبهوا أولا، فعطلوا آخرًا. وأهل السنة والجماعة أثبتوا الله جميع الصفات على ما يليق بجلاله، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، فسلموا من التشبيه والتعطيل من ذلك: أنكم أكثرتم في هذا التفسير من حمل بعض الآيات على المجاز وأنواعه، وقد علمتم أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز حدث بعد القرون المفضلة، ولم يتكلم الرب به ولا رسوله ولا أصحابه، ولا التابعون لهم بإحسان، والذي يتكلم به من أهل اللغة يقول في بعض الآيات هذا اللغة، ومراده أن هذا مما يجوز في اللغة، لم يرد بهذا الحادث ولا خطر بباله ولا سيما وقد قالوا: إن المجاز يصح نفيه، فكيف يليق حمل الآيات القرآنية على مثل ذلك. وقد أتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان الكبير بما كفى وشفى، وذكر الآيات التي استدلوا بها، وبعض الأمثلة التي ذكروها، وأجاب من ذلك بما إذا طالعه المنصف عرف الصواب وقواعده أن المجاز لا يخل في النصوص، ولا يهولنك إطباق المتأخرين فإنهم قد أطبقوا على ما هو شر منه، والعاقل يعرف الرجال بالحق، لا الحق بالرجال.
الجزء 1 — ص ٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.