الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ١٩٩

الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر (الأول) ۱۹۹ والحكيم على وزن فعيل بمعنى مفعل وهو الذي يحكم الأشياء ويتقنها، فلا يحصل فيها تفاوت ولا اضطراب. والإحكام هو الإتقان، وهو وضع الشيء في موضعه. وإن كانت من حكم فهي بمعنى الحاكم بين خلقه بأمره الشرعي والكوني، فالله سبحانه وتعالى هو الحاكم وأن الحكم إلا لله. والحكم ثلاثة كوني ،قدري ديني شرعي، حكم قضائي. فمن الأول قوله تعالى: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ [يوسف: ٨٠]. ومن الثاني قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة: 1]. ومن الثالث وفي هذا إثبات اسم الحكيم لله عز وجل قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ [فاطر: ٢]، وإثبات صفة الحكمة الله تعالى. وحكمة الله تعالى قسمان: ۱ - حكمة في خلقه وهي نوعان: أ- إحكام هذا الخلق، وإيجاده في غاية الإحكام. ب صورة لأجل غاية محمودة مطلوبة له سبحانه التي أمر لأجلها، وخلق لأجلها. ٢ - الحكمة في شرعة، وتنقسم أيضًا إلى قسمين: أ- كونها في غاية الإحسان والإتقان. ب كونها صدرت لغاية محمودة حكمة عظيمة يستحق عليها الحمد.
الجزء 1 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.