الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ١٧٦

١٧٦ الجمع بين النفى والإثبات وكذاك سلب الزوج والولد الذي نسبوا إليه عابدوا الصلبان سلب الشريك مع الظهير مع الشـ فيع بدون إذن الخالق الديان وكذاك نفى الكفـو أيضا والولي لنا سوى الرحمن ذي الغفران والأول التنزيه للرحمن عن وصف العيوب وكل ذي نقصان كالموت والإعياء والتعب الذي ينفي اقتدار الخالق المنان والإجمالي في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق، والمدح المطلق، والمجد المطلق، كما في قوله تعالى: ﴿الحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ ﴾ [الفاتحة:٢]، وقوله تعالى: ﴿وَلله المثلُ الأَعْلَى [النحل : ٦]. وأما التفصيل في الإثبات: فهو الإثبات على سبيل التعيين والإفراد للأسماء والصفات كل منها بذاته، فهو يتناول كل اسم أو صفة ورد في الكتاب أو السنة أو فيهما معا، وسواء علمناه كالسميع قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ [الشورى:١١]، وكذا البصير والعزيز قال الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ [هود: ٦٦]، وهكذا. أو ما لم نعلمه مما استأثر الله بعلمه كما في حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : مَا أَصَابَ أَحَدًا قَطُّ هَمْ وَلَا حَزَنْ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ عَلَمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ، أَوْ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ في عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلَاءَ حُزْنِي، وَذَهَابَ هَمِّي ؛ إِلا أَذْهَبَ اللَّهُ هَمَّهُ، وَحُزْنَهُ، وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا». قَالَ: فَقِيلَ يَا رَسُولَ الله أَلَا نَتَعَلمُهَا؟ فَقَالَ: « بَلَى يَنْبَغِي لَنْ سَمِعَهَا أَنْ يَتَعَلَمَهَا».
الجزء 1 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.