الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ١٣٣

الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر (الأول) ۱۳۳ أحدها: أنه اللفظ الذي ورد به القرآن قال الله تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ﴾ [النساء : ٤٦]. ثانيها: أنه أدل على الحال وأقرب للإنصاف والعدل ؛ لأنه تأويل بغير دليل، فما كان بغير دليل فالإنصاف أن يسمى تحريفًا. ثالثها: لأن التأويل يحمل معنى صحيحًا ومعنى فاسدًا، وهذا من المعنى الفاسد، فمن النصح للأمة أن تسميه باسمه الحقيقي لكي يحذروه؛ لأنهم إذا سمعوا التحريف نفروا عنه بخلاف التأويل. رابعها: لأن التأويل ليس مذموما كله وهو على ثلاثة أقسام: الأول: بمعنى التفسير، وكثيرًا ما يستعمله ابن جرير بقوله: تأويل قوله تعالى كذا؛ أي تفسير قوله تعالى. الثاني: بمعنى عاقبة الشيء، قال تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾ [الأعراف:٥٣]، أي عاقبته. الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره وهذا على قسمين: أ صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يدل عليه فهذا محمود مثل قوله تعالى: ﴿نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [التوبة: ٦٧]، أي تركهم، وهذا التأويل لدليل وهو قوله: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] . ب صرف اللفظ عن ظاهره ولغيره دليل، وهو الذي درج عليه أهل التحريف.
الجزء 1 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.