الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر (الأول)
۱۳۳
أحدها: أنه اللفظ الذي ورد به القرآن قال الله تعالى: ﴿ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ
مَوَاضِعِهِ ﴾ [النساء : ٤٦].
ثانيها: أنه أدل على الحال وأقرب للإنصاف والعدل ؛ لأنه تأويل بغير دليل، فما كان بغير دليل فالإنصاف أن يسمى تحريفًا.
ثالثها: لأن التأويل يحمل معنى صحيحًا ومعنى فاسدًا، وهذا من المعنى الفاسد، فمن النصح للأمة أن تسميه باسمه الحقيقي لكي يحذروه؛ لأنهم إذا سمعوا التحريف نفروا عنه بخلاف التأويل.
رابعها: لأن التأويل ليس مذموما كله وهو على ثلاثة أقسام:
الأول: بمعنى التفسير، وكثيرًا ما يستعمله ابن جرير بقوله: تأويل قوله تعالى
كذا؛ أي تفسير قوله تعالى.
الثاني: بمعنى عاقبة الشيء، قال تعالى: ﴿هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي
تَأْوِيلُهُ﴾ [الأعراف:٥٣]، أي عاقبته.
الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره وهذا على قسمين:
أ صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يدل عليه فهذا محمود مثل قوله
تعالى: ﴿نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [التوبة: ٦٧]، أي تركهم، وهذا التأويل لدليل وهو قوله: وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ [مريم: ٦٤] .
ب صرف اللفظ عن ظاهره ولغيره دليل، وهو الذي درج عليه أهل
التحريف.
الجزء 1 — ص ١٣٣