الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر (الثالث)
١٥٣
على الرحيل إلى الشام، ولا يمتنع اجتماع الأمرين، وإطلاق النار على الحقيقة التي تخرج من قعر عدن وعلى المجازية وهي الفتنة إذ لا تنافي بينهما، ويؤيد الحمل على الحقيقة ظاهر الحديث الأخير.
والجواب عن الاعتراض الثاني: أن التقسيم المذكور في آيات سورة الواقعة لا يستلزم أن يكون هو التقسيم المذكور في الحديث؛ فإن الذي في الحديث ورد على القصد من الخلاص من الفتنة، فمن اغتنم الفرصة سار على فسحة من الظهر، ويسرة في الزاد
راغبا فيما يستقبله راهبًا فيما يستدبره، وهؤلاء هم الصنف الأول في الحديث. ومن توانى حتى قل الظهر، وضاق عن أن يسعهم لركوبهم اشتركوا، وركبوا عقبة فيحصل اشتراك الاثنين في البعير الواحد، وكذا الثلاثة، ويمكنهم كل من الأمرين، وأما الأربعة في الواحد فالظاهر من حالهم التعاقب، وقد يمكنهم إذا كانوا خفافًا أو أطفالا، وأما العشرة فبالتعاقب وسكت عما فوقها إشارة إلى أنها المنتهى في ذلك،
وعما بينها وبين الأربعة إيجازًا واختصارًا، وهؤلاء هم الصنف الثاني في الحديث. وأما الصنف الثالث: فعبر عنه بقوله : ( تحشر بقيتهم النار)، إشارة إلى أنهم عجزوا عن تحصيل ما يركبونه، ولم يقع في الحديث بيان حالهم، بل يحتمل أنهم يمشون أو يسحبون فرارا من النار التي تحشرهم، ويؤيد ذلك ما وقع في آخر حديث أبي ذر الذي تقدمت الإشارة إليه في كلام المعترض وفيه أنهم سألوا عن السبب في مشي المذكورين فقال: « يلقى الله الآفة على الظهر حتى لا يبقى ذات ظهر حتى أن الرجل ليعطي الحديقة المعجبة بالشارف ذات القتب» أي يشتري الناقة المسن لأجل كونها تحمله على القتب بالبستان الكريم لهوان العقار الذي عزم على الرحيل عنه وعزة الظهر الذي
الجزء 3 — ص ١٥٣