الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ١٢٤

الإيمان بالرسل كَذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا كَانَ طَرِيقه الْإِبْلَاغ فِي الْقَوْلِ فَهُمْ مَعْصُومُونَ فِيهِ عَلَى كُلَّ حَالَ، وَأَمَّا مَا كَانَ طَرِيقه الْإِبْلَاغِ فِي الْفِعْل فَذَهَبَ بَعْضِهِمْ إِلَى الْعِصْمَة فِيهِ رَأْسًا، وَأَنَّ السَّهْو وَالنِّسْيَان لا يجوز عَلَيْهِمْ فِيهِ، وَتَأَوَّلُوا أَحَادِيثِ السَّهْو فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا بِمَا سَنَذْكُرُهُ فِي مَوَاضِعه، وَهَذَا مَذْهَب الْأُسْتَاذ أَبِي المُظَفَّرَ الْإِسْفَرَابِينِي مِنْ أَئِمَّتَنَا الخرَاسَانِيِّينَ المُتكَلِّمِينَ وَغَيْرِهِ مِنَ المُشايخ المُتَصَوَّفَة. وَذَهَبَ مُعْظَم المُحَقِّقِينَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَماء إِلَى جَوَاز ذَلِكَ وَوُقُوعه مِنْهُمْ، وَهَذَا هُوَ الْحَقِّ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ تَنْبِيهِمْ عَلَيْهِ وَذِكْرِهِمْ إِيَّاهُ إِمَّا فِي الحِين عَلَى قَوْل جُمْهُورِ المُتَكَلِّمِينَ وَإِمَّا قَبْل وَفَاتِهِمْ - عَلَى قَوْل بَعْضهمْ - لِيَسُئُوا حُكْم ذَلِكَ وَيُبَيِّنُوهُ قَبْل اِنْحِرَام مُدَّتِهِمْ، وَلِيَصِحَ تَبْلِيعْهِمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ. وَكَذَلِكَ لَا خِلَاف أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مِنَ الصَّغَائِرِ الَّتِي تُزْرِي بِفَاعِلِهَا وَتَحْطْ مَنْزِلَته وَتُسْقِط مُرُوءَته، وَاخْتَلَفُوا فِي وُقُوع غَيْرَهَا مِنَ الصَّغَائِرِ مِنْهُمْ، فَذَهَبَ مُعْظَمِ الْفُقَهَاءِ وَالمُحَدِّثِينَ وَالمُتكَلِّمِينَ مِنَ السَّلَف وَالْخَلَفَ إِلَى جَوَاز وُقُوعِهَا مِنْهُمْ، وَحُجَّتِهِمْ ظَوَاهِرٍ الْقُرْآن وَالْأَخْبَارِ، وَذَهَبَ جَمَاعَة مِنْ أَهْل التَّحْقِيق وَالنَّظَرِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالمُتَكَلِّمِينَ مِنْ أَئِمَّتَنَا إِلَى عِصْمَتهُمْ مِنَ الصَّغَائِر كَعِصْمَتِهِمْ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَأَنَّ مَنْصِب النُّبُوَّةِ يَجِلَّ عَنْ مُوَاقَعَتِهَا وَعَنْ مُخَالَفَة الله تَعَالَى عَمْدًا، وَتَكَلَّمُوا عَلَى الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ الْوَارِدَة فِي ذَلِكَ وَتَأَوَّلُوهَا ، وَأَنَّ مَا ذُكِرَ عَنْهُمْ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ فِيمَا كَانَ مِنْهُمْ عَلَى تَأْوِيل أَوْ سَهْو أَوْ مِنْ إِذْن مِنَ الله تَعَالَى فِي أَشْيَاء أَشْفَقُوا مِنَ المُؤاخَدَة بِهَا وَأَشْيَاء مِنْهُمْ قَبْل النُّبُوَّة، وَهَذَا المُذْهَب هُوَ الْحَقِّ مَا قَدَّمْنَاهُ، وَلِأَنَّهُ لَوْ صَحَ ذَلِكَ مِنْهُمْ لَمْ يَلْزَمَنَا الاِقْتِدَاء بِأَفْعَالِهِمْ وَإِقْرَارِهمْ وَكَثِير مِنْ أَقْوَالهُمْ، وَلَا خِلَاف فِي الاِقْتِدَاء بِذَلِكَ، وَإِنَّمَا اخْتِلَافِ الْعُلَمَاء هَلْ
الجزء 1 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.