الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر (الأول)
۱۱۱
القسم الأول: ما جاء في شرعنا في القرآن أو السنة)، فهذا مقبول؛ لوجوده في شرعنا، وعلى هذا يتنزل حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله لا قال: «حَدِّثُوا
عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ». رواه البخاري برقم (٣٤٦١).
وإذا كان في الأحكام وذكر في شرعنا فإن دل عليه شرعنا عمل به لذلك، وإذا ذكر في شرعنا فقط فإن ذكر بما يدل دليل في شرعنا على عدم المنع منه فإنه يعمل به؛ لأنه ذكر كالإقرار ولو كان مخالفًا لورد ما ينهي عنه.
القسم الثاني: ما لم يأت في شرعنا فهذا على قسمين:
أحدهما: سؤال أهل الكتاب عن ما عندهم، فهذا لا يجوز؛ لحديث جابر عند أحمد (٣/ ٣٨٧) وغيره، أن عمر بن الخطاب أتى النبي الله بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي الله الله ، فغضب، وقال: «آمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه
إلا أن يتبعني». وإسناده ضعيف من أجل مجالد بن سعيد الهمداني ضعيف، لكن قوى العلامة
الألباني رحمه الله الحديث في الإرواء (٣٤/٦-٨٣) لشواهده.
وقال الإمام البخاري في صحيحه مع الفتح (٣٣٤/١٣) بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ لَا تَسْأَلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ».
ومما ذكر في الباب حديث ابن عباس برقم (٧٣٦٣) قَالَ: كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ؟ وَكِتَابُكُمْ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَ أَحْدَثُ تَقْرَءُونَهُ تَحْضًا
الجزء 1 — ص ١١١