الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ١٠١٢

٤٥٢ النذر قوله : ( وهو دال على بطلان العقود الغير المأمور بها، وعدم ترتب ثمراتها عليها سواءً كان عن جهل، أو عرف الحق وتعمد خلافه فهذه النذور محرمة باطلة) لأنها محدثة في الدين وبدعة، وكل بدعة ضلالة، ولا يجوز التعبد إلا بما شرع الله، أما هذه النذور فعبادة صرفت لغير الله على غير ما شرع؛ فلذا لا يترتب عليها ثواب، بل يترتب عليها العقاب. قوله: (وكذلك الأموال التي توقف على الكعبة المشرفة، وعلى المسجد النبوي ينبغي صرفها في مصالح الإسلام وأهله ولا تترك سدى هذا إذا تعطلت هذه الأوقاف فتصرف في مصالح الإسلام وأهله، ويا حبذا أن يحول هذا الوقف لوقف آخر يستفاد منه، أما إذا لم تتعطل فمن أجل مصالح المسلمين مسجد الكعبة المشرفة، والمسجد النبوي من بناء، وفرش، وكهرباء ومياه وغيرها، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ۱۸۱]، ومحل الوقف كتب الفقه، والشاهد هنا ما يتعلق بالنذر. قوله: (وقد لعن رسول الله له الا الله من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد): رواه البخاري برقم (٤٣٥ و ٤٣٦) ، ومسلم (٥٣١) عَنْ عَائِشَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: لما نَزَلَ بِرَسُولِ الله الا الله طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةٌ لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ : لَعْنَةُ الله عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»، يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا. وعند البخاري برقم (٤٣٧) ومسلم (٥٣٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ».
الجزء 2 — ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.