الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ١٠٠٤

١٤٤٤ في التوسل والوسيلة قوله: (ولا نعلم أحد من الصالحين في رتبته حتى يلحق به، كما هو مقتضى القياس مع الفارق) ثم لم يفعله أصلح الخلق مع أصحابهم بعد الأنبياء، فلم يفعل ذلك الصحابة مع أفاضلهم وصالحيهم لا في حياة النبي الله ولا بعد موته. و ولم يفعله التابعون مع الصحابة، ولا أتباع التابعين مع التابعين، فهو محدث وبدعة. ثم المتبرك بإنسان ما يعتقد حصول البركة فيه وهذا تقول، لا يدل عليه الدليل. قوله: (وأما ما لم يصح عن الله ورسوله الله الله فسد الباب هو اللازم حمية لجناب التوحيد) أي الواجب، وقد بوبت بابًا في كتاب الجامع الصحيح في التوحيد في سد باب الذرائع المؤدية إلى الشرك. قوله: (إذ فتح هذا ذريعة لاتساع عقائد السوء، والخروج عن محض التوحيد المأمور به، قال تعالى: ﴿ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا الله ﴾ [البقرة: ١٥٦]. والمؤمنون عرفوا الله منزهًا عن الأنداد، والأضداد، ومنعها، ورؤوفًا، ورحيما بالعباد، وودودًا، وكريما، ولطيفًا، وخالقًا ورازقًا، ونحو هذا من صفات الكمال ): تقدمت هذه الصفات والأسماء. وأما قوله: منزها ومنعها فلم يثبتا من أسماء الله، ولكنها من باب الإخبار. قوله: (فأحبوه كما ينبغي له، ويزداد هذه بزيادة المعرفة):
الجزء 2 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.