تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد - سليمان - ت العتيبي - ط الصميعي 01-02 — الصفحة ٤٤٣

(۱۰) بَابَ لا يُدْبَحُ للهِ بِمَكان يَدْبَحَ فِيهِ لِغَيْرِ اللهِ ٤٤٣ سَبَبُ الأَمْرِ بِالوَفَاءِ وُجُودَ النَّذْرِ خَالِياً مِنْ هَذِيْنِ الْوَصْفَيْنِ، فَيَكُونَانِ مَانِعَيْنِ مِنَ الوَفَاءِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةٌ لجَازَ الوَفَاءُ بِهِ، وَلأَنَّهُ عَقَبَهُ بَقَوْلِهِ : « فَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ الله » ، فَدَلَّ أَنَّ الصُّورَةَ المَسْؤُولَ عَنْهَا مُنْدَرِجَةٌ فِي هَذَا اللَّفْظِ العَامَّ، لأنَّ العَامَّ إذَا وَرَدَ عَلَى سَبَبٍ فَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ مُنْدَرِجا فِيهِ، وَلأَنَّهُ لَوْ كَانَ الذَّبْحُ فِيْمَا ذُكِرَ جَائِزاً لَسَوَّعَ لِلنَّاذِرِ الوَفَاءَ بِهِ ، كَمَا سَوَّعَ لِمَنْ نَذَرَتِ الضَّرْبَ بِالدُّفٌ أَنْ تَضْرِبَ بِهِ، لأنَّه - ال- اسْتَفْصَلَ، فَلَمَّا قَالُوا: لا . قَالَ لَهُ: « فَأَوْفِ بِنَدْرِكَ » . وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ كَوْنَ البَقْعَةِ مَكَانَا لِعِيْدِهِمْ، أَوْ بِهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِهِمْ مَانِعُ مِنَ الذَّبْحِ بِهَا وَإِنْ نَذَرَ، وَإِلا لَمْ يَحْسُنِ الاسْتِفْصَالُ، هَذَا مَعْنَى كَلَامِ شَيْخِ الإِسْلامِ". وَفِيْهِ أَنَّتخَصِيْصَ البَقْعَةِ بِالنَّذْرِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا خَلَا مِنَ المَوَانِعِ. قَولُهُ: (فَإِنَّهُ لا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ الله دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا نَذْرُ مَعْصِيَةِ، لا يَجُوزُ الوَفَاء بِهِ لِمَا تَقَدَّمَ، وَعَلَى أَنَّ نَذَرَ المَعْصِيَةِ لا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ، وَقَدْ أَجْمَعَ العُلَمَاءُ عَلَى ذَلِكَ لِهَذَا الحَدِيْثِ، وَحَدِيْثِ عَائِشَةَ الآتِي وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا، وَاخْتَلَفُوا هَلْ (۱) في ط، أ، غ، ع: عن، وَالمُثبَتُ مِنْ: ب، ض، وَالاقْتَضَاءِ. (۲) في ط، غ: أورد. (۳) في أ: وفيه. (٤) في أ: لأنه. (٥) في أ: وأن. (٦) في ط: لما حسن. (۷) اقتضاءُ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ (٢٠٤/١). (۸) في أ : كما .
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.