!
الباب السابع: في الابتداع
٤٦٧
والكلام في ذم الجدال (۱) كثير فإذا كان مذموماً؛ فمن جعله
6
محموداً وعَدَّه (۲) من العلوم النافعة بإطلاق فقد ابتدع في الدين. ولما كان اتباع الهوى أصل الابتداع ؛ لم يُعْدَم صاحبُ الجدال أن يماري ويطلب الغلبة، وذلك مَظنَّة رفع الأصوات.
فإن قيل : عددت رفع الأصوات من فروع الجدل وخواصه، وليس
(۳)
كذلك، فرفع الأصوات قد يكون في العلم، ولذلك كُرِه رفع الصوت في المسجد (٤) ، وإن كان في العلم أو في غير العلم.
قال ابن القاسم في المبسوط : رأيت مالكاً يعيب على أصحابه
رفع (٥) أصواتهم في المسجد (٦) .
وعلل ذلك محمد بن مسلمة بعلتين :
إحداهما : أنه يجب أن يُنَزَّهَ المسجد عن مثل هذا؛ لأنه مما أمر
بتعظيمه وتوقيره .
والثانية: أنه
مبني للصلاة، وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة
(1) في (ر) و(غ): «الجدل». (۲) في (غ): «وظنه» بدل «وعده».
(۳) في (خ) و(ت): «الأصوات».
من
-
في
(٤) أخرج البخاري في صحيحه (٤٧٠) عن السائب بن يزيد قال: كنت قائماً المسجد، فحصبني ،رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال : اذهب فأتني بهذين، فجئته بهما . قال : أنتما ـ أو من أين أنتما؟ - :قالا من أهل الطائف. قال: لو أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري)) ((٥٦١/١) : ( ووردت أحاديث في النهي عن رفع الصوت لكنها ضعيفة؛ أخرج ابن ماجه بعضها».
كنتما
هكذا ،
(٥) في (ر) و(غ): رفعهم. (٦) ذكره محمد بن يوسف العبدري في التاج والإكليل (١٥/٦) عن ابن القاسم. ونقل ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات (٥٣٦/١ ) أن ابن القاسم قال في «المجموعة»: «قال مالك: ولا ينبغي رفع الصوت في المسجد في العلم ولا في غيره، وكان الناس ينهون عن ذلك».
الجزء 2 — ص ٤٦٧