٤٣٦
إلى
أن
كتاب الاعتصام
يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع؛ كالربا، والسَّلَف الذي يَجُرّ النَّفْع (۱) ، فَيُجْعَلُ بيعاً في الظاهر، ويجري في الناس
(۲)
شرعاً شائعاً، ويدين به العامة، وينصبون هذه المعاملات متاجر، وأصلها الشُّح بالأموال، وحُبّ الزخارف الدنيوية، والشهوات العاجلة، فإذا كان كذلك ؛ فبالحَرِي (۳) أن يصير ذلك ابتداعاً في الدين، وأن يُجعل أشراط الساعة. من فإن قيل : هذا انْتِجَاعٌ (٤) من مكان بعيد، وتكلُّفٌ لا دليل عليه .
فالجواب : أنه لولا أن (٥) ذلك مفهوم من الشرع لما قيل به .
فقد
أحمد
روی
مسنده (٦) في
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما
(۲) في (ت): «وتدين».
(1) في (م): «المنع».
(۳) في (خ): فالجري».
(٤) المعنى: أن هذا استنباط بعيد والانْتِجاع : طلب الكلأ ومساقط الغيث؛ كما في (النهاية) (۲۱۵)، ولسان العرب» (٣٤٧/٨) ؛ وذلك بالتكلّف في طلبه عن بعد.
(٥) قوله : «أن» سقط من (ر) و(غ). (٦) (٢٨/٢ رقم (٤٨٢٥) من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عمر، به. وأخرجه الطرسوسي في مسند ابن عمر (۲۲)، والطبراني في «الكبير» (٤٣٢/١٢ رقم ١٣٥٨٣) والبيهقي في «الشعب» (٤٢٢٤) ، ثلاثتهم من طريق أبي بكر بن
عیاش، به .
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٢٩٥/٥ - ٢٩٦) : حدیث صحیح رجاله
ثقات .
وتعقب الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤٥/٣ رقم ١١٨٣) ابن القطان بقوله : وعندي : أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً؛ لأن الأعمش مدلس، ولم [يذكر] سماعه من عطاء، وعطاء يحتمل أن يكون عطاء الخراساني، فيكون منه تدليس التسوية؛ بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فرجع الحديث إلى الإسناد الأول، وهو المشهور» . اهـ . وقول الحافظ عن عطاء المذكور هنا : يحتمل أن يكون عطاء الخراساني»: ينفيه التصريح في بعض الطرق بأنه ابن أبي رباح . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (۱۳۳۳): «وهذان إسنادان
الجزء 2 — ص ٤٣٦