الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٩٣٥

٤١٢ (۲) كتاب الاعتصام ووقع في المجموعة (۱) : أن من سمع التثويب وهو في خرج عنه، كفعل ابن عمر رضي الله عنهما . وفي (0), المسجد المسألة كلام، والمقصود (۳) منه التثويب المكروه الذي قال فيه مالك : إنه ضلال، والكلام يدل على التشديد في الأمور المحدثة أن تكون في مواضع الجماعة (٤) ، أو في المواطن التي تقام فيها السنن، ويُحَافَظُ فيها (٥) على المشروعات أشد المحافظة، لأنها إذا أُقيمت هنالك أخذها الناس وعملوا بها، فكان وزر ذلك عائداً على الفاعل أَوَّلاً ، فيَكْثُر (٦) وزره، ويَعْظُم خطر بدعته. والشرط الرابع أن لا يستصغرها ولا يستحقرها - وإن فرضناها صغيرة ، فإن ذلك استهانة بها والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب، فكان ذلك سبباً لعظم ما هو صغير. وذلك أن الذنب له نظران : نظر (^) 6 (v) من جهة رتبته في الشرع ونظر من جهة مخالفة الرب العظيم به . فأما النظر الأول: فمن ذلك الوجه يُعَدّ صغيراً إذا(۹) فهمنا من الشرع أنه صغير، لأنا نضعه حيث وضعه الشرع. 11). وأما النظر (١٠) الآخر : فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به؛ حيث نَسْتَحْقِرُ مواجهة الرب سبحانه بالمخالفة والذي كان يجب في حقنا أن نستعظم ذلك جداً، إذ لا فرق في التحقيق بين المواجهتين: المواجهة بالكبيرة، والمواجهة بالصغيرة. (۱) انظر البيان) والتحصيل» (٤٣٥/١ و ٤٣٦). (۲) قوله: «وهو ليس في (ر) و(غ). (۳) في (خ): المقصود . (٤) في (ت) : أن لا تكون في مواضع الجماعات». (٥) في (خ) و(ت) و(م): ((والمحافظة» بدل ويحافظ فيها». (۷) قوله: «نظر» ليس في (خ). (٦) في (ر) و(غ): «فيكبر». (۸) في (خ) و (م): «الشرط». بدل «الشرع»، وفي هامش (م) كتب: «لعله الشرع». (۹) في (ت) و(م): «إذ». (۱۰) قوله : «النظر ليس في (خ) و(ت) و(م). (۱۱) في (م): نستحر مواجهة) وفي (خ) و(ت): نستحرم جهة».
الجزء 2 — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.