٤١٢
(۲)
كتاب الاعتصام
ووقع في المجموعة (۱) : أن من سمع التثويب وهو في خرج عنه، كفعل ابن عمر رضي الله عنهما . وفي
(0),
المسجد
المسألة كلام، والمقصود (۳) منه التثويب المكروه الذي قال فيه مالك : إنه ضلال، والكلام يدل على التشديد في الأمور المحدثة أن تكون في مواضع الجماعة (٤) ، أو في المواطن التي تقام فيها السنن، ويُحَافَظُ فيها (٥) على المشروعات أشد المحافظة، لأنها إذا أُقيمت هنالك أخذها الناس وعملوا بها، فكان وزر ذلك عائداً على الفاعل أَوَّلاً ، فيَكْثُر (٦) وزره، ويَعْظُم خطر بدعته. والشرط الرابع أن لا يستصغرها ولا يستحقرها - وإن فرضناها صغيرة ، فإن ذلك استهانة بها والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب، فكان ذلك سبباً لعظم ما هو صغير. وذلك أن الذنب له نظران : نظر
(^)
6
(v)
من
جهة رتبته في الشرع ونظر من جهة مخالفة الرب العظيم به . فأما النظر الأول: فمن ذلك الوجه يُعَدّ صغيراً إذا(۹) فهمنا من الشرع أنه صغير، لأنا نضعه حيث وضعه الشرع.
11).
وأما النظر (١٠) الآخر : فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به؛ حيث نَسْتَحْقِرُ مواجهة الرب سبحانه بالمخالفة والذي كان يجب في حقنا أن نستعظم ذلك جداً، إذ لا فرق في التحقيق بين المواجهتين: المواجهة
بالكبيرة، والمواجهة بالصغيرة.
(۱) انظر البيان) والتحصيل» (٤٣٥/١ و ٤٣٦).
(۲) قوله: «وهو ليس في (ر) و(غ). (۳) في (خ): المقصود . (٤) في (ت) : أن لا تكون في مواضع الجماعات». (٥) في (خ) و(ت) و(م): ((والمحافظة» بدل ويحافظ فيها».
(۷) قوله: «نظر» ليس في (خ).
(٦) في (ر) و(غ): «فيكبر». (۸) في (خ) و (م): «الشرط». بدل «الشرع»، وفي هامش (م) كتب: «لعله الشرع».
(۹) في (ت) و(م): «إذ».
(۱۰) قوله : «النظر ليس في (خ) و(ت) و(م).
(۱۱) في (م): نستحر مواجهة) وفي (خ) و(ت): نستحرم جهة».
الجزء 2 — ص ٤١٢