!
الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة
أما الاعتبار (۱) : فإن أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على أهل السنة إن كان لهم عُصْبَة، أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في الناس، وتنفذ أوامره في الأقطار، ومن طالع المتقدمين، وجد من سیر
ذلك ما لا يخفى.
وأما النقل: فما ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدثت، لا تزيد إلا مُضِيَّا، وليست (۲) كذلك المعاصي، فقد يتوب صاحبها ويُنيب إلى الله، بل قد جاءَ ما يَشُدّ (۳) ذلك في حديث الفِرَق، حيث جاء في بعض الروايات: تلك الأهواء كما يتجارى (٥) الكَلَبُ بصاحبه» (٦). ومن هنا جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له منها حسبما تقدم.
(٤)
نتَجَارَى بهم
والشرط الثاني: أن لا أن لا يدعو
(11)
(V)
إليها، فإن البدعة قد تكون صغيرة
بالإضافة ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل بمقتضاها (۸)، فيكون إثم ذلك كله عليه؛ فإنه الذي (۹) ،آثارها وبسببه كَثُرَ (١٠) وقوعها والعمل بها ؛ فإن الحديث الصحيح قد أثبت (۱۲) أن كل من سَنَّ سُنَّةٌ سَيِّئَةٌ ؛ كان عليه وِزْرُها ووِزْرُ من عَمِلَ بها، لا يُنْقِص ذلك من أوزارهم شيئاً، والصغيرة مع الكبيرة إنما تفاوتهما (۱۳) بحسب كثرة الإثم وقلته، فربما تُسَاوِي الصغيرة - من هذا الوجه - الكبيرة، أو تربي عليها .
فمن حق المبتدع إذا ابتلي بالبدعة أن يقتصر بها (١٤) على نفسه، ولا يحمل مع وزره وزر غيره
(۱) قوله: «أما الاعتبار ليس في جميع النسخ، سوى (ت)، فإنه ملحق بهامشها، وهو
المتفق
السياق . مع
(۲) في (ر) و(غ): «ليس».
(٤) في (ر) و(غ): «تتجازى».
(۳) في (ت): «ما يؤيد» بدل ما يشد».
(٥) في (غ): «يتجازى».
(٦) انظر : صفحة (۳۹۰) من هذا الجزء . (۷) في (ر) و(غ): يدعى». (۸) في (خ) و(م) و(ت): «على مقتضاها». (۹) قوله : «الذي ليس في (غ) و(ر) . (۱۰) في (خ) و(م) ونسبة كثرة»، وفي (ت): وسبب كثرة». (۱۱) أخرجه مسلم في صحيحه» (۱۰۱۷) . (۱۲) في (ر) و(غ): «أنبأ» بدل «أثبت». (۱۳) في (م) و(خ): «تفاوتها».
(١٤) قوله: «بها» ليس في (خ) و(م) و(ت).
الجزء 2 — ص ٤٠٥