الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٩٢٤

الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 6 (1) (2), وغيرهم؛ فيما صح عنهم أو لم يصح، ويتركون أن يحتجوا (٢) بسنة الله ورسوله ، وهي التي لا شائبة في هداها (۳) ، إذا نقلها العدول، وفسرها أهلها المُكبّون على فهمها وتعلمها (٤) ، ولكنهم مع ذلك لا يُقرون بالخلاف للسنة بختا) ، بل يدخلون تحت أذيال التأويل، إذ لا يرضى مُنْتَم إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف للسنة(٦) أصلاً. وإذا كان كذلك فقول مالك : من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن النبي خان الرسالة ()، وقوله لمن أراد أن صلى الله عليه وسلم يحرم من المدينة أيُّ فتنة أعظم من أن تظن (۸) أنك سبقت إلى(۹) فضيلة : (1+) (11) قصر عنها رسول الله ؟ ...، إلى آخر الحكاية - وقد تقدم ذكر على عادة أهل النظر، كأنه (۱۲) ذلك (١٢) (12) الزام للخصم (10) -: إنما (١٣) هو يقول له (١٦) : يلزمك في هذا القول كذا لا أنه (۱۷) يقول له (۱۸) : قَصَدْتَ إليه قصداً ؛ لأنه لا يقصد إلى ذلك مسلم. : هي مسألة مختلف فيها بين ولازم المذهب هل هو مذهب أم لا؟ أهل الأصول، والذي كان يقول (۱۹) به شيوخنا البجائيون(٢٠) والمغربيون (۱) في (خ) و (م) و(ت) : «عندهم» بدل «عنهم». (۲) لو قال : ويتركون الاحتجاج» لكان أجود. (۳) في (خ) و (م) و(ت) : «فيها» بدل «في هداها». (٤) في (ر) و(غ): «تفهمها ونقلها». (٥) في (خ): (بختاً) وفي (م) (تحتاً». والبَحْتُ الخالص من الشيء. (٦) قوله : «للسنة» سقط من (ر) و(غ). (۷) تقدم قريباً ( ص ٣٨٤ و ٣٩٨) ، فانظره إن شئت. (۹) قوله : «إلى» سقط من (م). (۸) في (ر) و(غ) : يظن) . (١٠) تقدمت صفحة (٢٥٠) من القسم الأول. (۱۱) قوله : «ذکر» تصحف في (غ) إلى «صدر». (۱۲) قوله : وقد تقدم ذكر ذلك ليس في (خ) و(م) و(ت). (۱۳) في (ر) و (غ) : (وإنما ) . (١٥) المعنى : أن قول مالك إلزام للخصم. (١٦) قوله : «له» من (ر) و(غ) فقط. (۱۷) في (م) و(خ): «لأنه». (۱۹) في (ر) و(غ): «يفتي) بدل (يقول» . (١٤) قوله: «هو» سقط من (خ) و(م). (۱۸) قوله: «له» ليس في (خ) و(م). (۲۰) في (م) يشبه أن تكون «البجابيون». والبِجَائيون : نسبة إلى بِجَايَةَ - بالكسر، وتخفيف =
الجزء 2 — ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.