كتاب الاعتصام
والظواهر
ولكن الظواهر تأبى (۱) ذلك - حسبما ذكره غيره من العلماء ، في البدع لا تأبى كلام الإمام إذا نُزِّل عليها - حسبما تقدم ـ فصار اعتقاد
الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات كما صار اعتقاد نفي كراهة التنزيه (۲) عنها من الواضحات.
فليتأمَّل هذا الموضعُ أَشدّ التأمل، ولْيُعْطَ من الإنصاف حقه، ولا يُنظر إلى خفة الأمر في البدعة بالنسبة إلى صورتها وإن دقت، بل يُنظر إلى مصادمتها للشريعة ورميها لها بالنقص والاستدراك، وأنها لم تكمل بعد حتى يوضع فيها بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غضُ من جانبها، بل صاحب المعصية مُتَنَصِّل منها، مُقر الله بمخالفته لِمُحْكَمِها (۳).
،
وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة، والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة، ولذلك قال مالك بن أنس: من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (٤) . إلى آخر الحكاية، وقد تقدمت (٥) .
زعم
6...
(E),
أنك
ومثلها جوابه لمن أراد أن يحرم من المدينة وقال: أي فتنة في أميال أزيدها. فقال: وأي فتنة أعظم من أن تظن إلى آخر الحكاية، وقد تقدمت
هذا (٦)؟ إنما هي فعلت فعلاً قصر عنه رسول الله ؟ . .
أيضاً (٧) .
.
6...
(۱) في (خ) و(ت) الظاهر يأبى، وفي (م): الظاهر تأبى. (۲) في (خ) و (م) : «الكراهية التنزيه ، وفي (ت): «الكراهية التنزيهية». (۳) في (خ): «الحكمها»، وفي (ت): في حكمها، وفي (م): «محكمها». (٤) سورة المائدة : الآية (۳). (٥) (ص ٦٥ - ٦٦) من الجزء الأول ، و ص ٣٨٤ ، وستأتي (ص ٤٠١) من هذا الجزء ووقع في (خ) و(ت) و(م): «وقدمت».
(٦) في (خ) و (م) و(ت) : أي فتنة فيها». (۷) انظر : صفحة (٢٥٠) من القسم الأول.
الجزء 2 — ص ٣٩٨