۳۷۸
كتاب الاعتصام
الأخبثان (١)، وما أشبه ذلك.
ونظيره في الحديث : نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يُعْزَم (۲) علينا » (۳) . فالمرتكب للمكروه لا يصح أن يقال فيه : مخالف(٤) ولا عاص، مع أن الطاعة ضدُّها المعصية، وفاعل المندوب مطيع لأنه فاعل ما أمر به، فإذا اعتبرت الضّدَّ؛ لزم أن يكون فاعل المكروه عاصياً؛ لأنه فاعل ما نُهِيَ عنه، لكن ذلك غير صحيح؛ إذ لا يطلق عليه عاص، فكذلك لا يكون فاعل البدعة المكروهة ضالاً (٥) ، وإلا فلا فرق بين اعتبار الصِّدِّ في واعتباره في الهدى فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة، فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية، وإلا فلا يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة، كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية.
الطاعة
إلا أنه قد تقدم عموم لكل فعل مكروه ، لكن هذا باطل، فما لزم عنه كذلك.
لفظ الضلالة لكل بدعة، فليعم لفظ المعصية
بسطه
(٦)
والجواب: أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت - كما تقدم وما ألزمتم (۷) في الفعل المكروه غير لازم. أما أولاً(۸): فإنه لا يلزم في الأفعال أن تُجرى على الصِّدِّية المذكورة إلا بعد استقراء الشرع، ولما استقرأنا موارد الأحكام الشرعية؛ وجدنا بين الطاعة(۹) والمعصية واسطةً متفقاً عليها - أو كالمتفق عليها ؛ وهي المباح، وحقيقته: أنه ليس
(1+).
بطاعة ولا معصية من حيث هو مباح.
(1) لما أخرجه مسلم (٥٦٠) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «لا صلاة بحضرة
طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان».
(۲) في (خ) و(ت) و(م): «يحرم».
(۳) أخرجه البخاري (۳۱۳)، ومسلم (۹۳۸) من حديث أم عطية رضي الله عنها .
(٤) في (خ): «مخالفاً».
(٦) في (غ) و(ر) : ولكن».
(۸) قوله : «أما أولاً» سقط من (خ) و(ت).
(٥) قوله: «ضالاً» ليس في (غ) و(ر) .
(۷) في (خ) و(م) و(ت): التزمتم .
(۹) في (خ) و(ت): وجدنا للطاعة . (۱۰) قوله : ولا معصية» سقط من (خ).
الجزء 2 — ص ٣٧٨