!
الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة
۳۷۵
لَكَ المِرْبَاعُ فيها والصَّفَايا وحُكْمُكَ والنَّشِيطَةُ والفُضُولُ فالمرباع : ربع المَغْنَم يأخذه الرئيس. والصَّفَايا : جمع صَفِيّ)، وهو ما يصطفيه الرئيس لنفسه من المغنم. والحُكْمُ : ما يحكم (۳) فيه من المغنم (۳). والنَّشِيطَةُ : ما يغنمه الغزاة في الطريق، قبل بلوغهم إلى الموضع الذي ،قصدوه فكان (٤) يختص به الرئيس دون غيره. والفُضُولُ : ما يفضل من الغنيمة عند القسمة .
آخر
وكانت تَتَّخِذُ الأَرضين تحميها عن الناس أن لا يدخلوها ولا يرعوها، فلما نزل القرآن بقسمة الغنيمة فى قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه والرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى (٥) وَالْمَسَكِينِ ... الآية ) ؛ ارتفع حكم هذه البدعة، إلا بعض من جرى في الإسلام على حكم الجاهلية، فعمل بأحكام الشيطان، ولم يستقم على العمل بأحكام الله تعالى. وكذلك جاء (۸) : «لا حِمَى إِلا لِلّه (۹) ورسوله(١٠)»، ثم جرى بعض آثر الدنيا على طاعة الله - على سبيل حكم ممن
الناس
(۱۳)
(11)
الجاهلية
(۱۲)
وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (١٤). ولكن الآية
عساكر (٢٩٦/٣٣)، و«الكامل لابن الأثير (٤۸۸/۱) ، ولسان العرب» (٤١٤/٧ - ٤١٥)، و (١٠١/٨) ، و (٥٢٦/١١)، و(٤٦٢/١٤).
(۱) في (ت): «صفية».
(۲) في (ر) و(غ): «ما تحكم».
(٥) قوله: «والیتامی» سقط من (غ).
(۳) قوله : والحكم ما يحكم فيه من المغنم سقط من (خ) و(ت).
(٤) في (غ) و(م) و(ر): «فكأنه»
(٦) سورة الأنفال: الآية (٤١)
إلا حمى
الله .
(۷) من قوله تعالى: ﴿فَانَ لِلَّهِ مُسَه إلى هنا ليس في (خ) و(م)، ومن قوله تعالى: وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى إلى هنا ليس في (ت). (۸) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله : لعله سقط من هنا كلمة : «في الحديث» . اهـ. (۹) في (خ) و(م) و(ت): «لا حمى (١٠) أخرجه البخاري (۲۳۷۰) و (۳۰۱۲ ) . (۱۱) قوله : «الناس» ليس في (غ) و(ر). (۱۲) في (غ) و (ر) و(م): ((من)) . (۱۳) بعد هذا الموضع في (ت) زيادة: وقال تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَهِلَةِ يَبْغُونَ». (١٤) الآية : (٥٠) من سورة المائدة .
الجزء 2 — ص ٣٧٥