الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٨٩٨

! الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة ۳۷۵ لَكَ المِرْبَاعُ فيها والصَّفَايا وحُكْمُكَ والنَّشِيطَةُ والفُضُولُ فالمرباع : ربع المَغْنَم يأخذه الرئيس. والصَّفَايا : جمع صَفِيّ)، وهو ما يصطفيه الرئيس لنفسه من المغنم. والحُكْمُ : ما يحكم (۳) فيه من المغنم (۳). والنَّشِيطَةُ : ما يغنمه الغزاة في الطريق، قبل بلوغهم إلى الموضع الذي ،قصدوه فكان (٤) يختص به الرئيس دون غيره. والفُضُولُ : ما يفضل من الغنيمة عند القسمة . آخر وكانت تَتَّخِذُ الأَرضين تحميها عن الناس أن لا يدخلوها ولا يرعوها، فلما نزل القرآن بقسمة الغنيمة فى قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه والرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى (٥) وَالْمَسَكِينِ ... الآية ) ؛ ارتفع حكم هذه البدعة، إلا بعض من جرى في الإسلام على حكم الجاهلية، فعمل بأحكام الشيطان، ولم يستقم على العمل بأحكام الله تعالى. وكذلك جاء (۸) : «لا حِمَى إِلا لِلّه (۹) ورسوله(١٠)»، ثم جرى بعض آثر الدنيا على طاعة الله - على سبيل حكم ممن الناس (۱۳) (11) الجاهلية (۱۲) وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) (١٤). ولكن الآية عساكر (٢٩٦/٣٣)، و«الكامل لابن الأثير (٤۸۸/۱) ، ولسان العرب» (٤١٤/٧ - ٤١٥)، و (١٠١/٨) ، و (٥٢٦/١١)، و(٤٦٢/١٤). (۱) في (ت): «صفية». (۲) في (ر) و(غ): «ما تحكم». (٥) قوله: «والیتامی» سقط من (غ). (۳) قوله : والحكم ما يحكم فيه من المغنم سقط من (خ) و(ت). (٤) في (غ) و(م) و(ر): «فكأنه» (٦) سورة الأنفال: الآية (٤١) إلا حمى الله . (۷) من قوله تعالى: ﴿فَانَ لِلَّهِ مُسَه إلى هنا ليس في (خ) و(م)، ومن قوله تعالى: وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى إلى هنا ليس في (ت). (۸) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله : لعله سقط من هنا كلمة : «في الحديث» . اهـ. (۹) في (خ) و(م) و(ت): «لا حمى (١٠) أخرجه البخاري (۲۳۷۰) و (۳۰۱۲ ) . (۱۱) قوله : «الناس» ليس في (غ) و(ر). (۱۲) في (غ) و (ر) و(م): ((من)) . (۱۳) بعد هذا الموضع في (ت) زيادة: وقال تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَهِلَةِ يَبْغُونَ». (١٤) الآية : (٥٠) من سورة المائدة .
الجزء 2 — ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.