الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٨٩٠

الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة ٣٦٧ ٥ ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق ممَّن حرَّف التأويل في كتاب الله، فأجاز نكاح أكثر من أربع نسوة ) ، إما اقتداء - في زعمه - بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أُحِلَّ له أكثر من ذلك أن يجمع بينهن، ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين : أن ذلك خاص به عليه السلام (۲) ، وإما تحريفاً (۳) لقوله تعالى: و فأنكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَع ) (٤)؛ فأجاز الجمع بين تسع نسوة في ملك(٥)، ولم يفهم المراد من الواو (٦)، ولا من قوله: مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ ، فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل عليها ولا مستند فيها . 6 ويحكى عن الشيعة) أنها تزعم أن أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن أهل بيته الأعمال، وأنهم غير مكلفين إلا بما تطوّعوا به (۸) ، ومن دَانَ بحبهم بحبهم جميع وأن المحظورات مباحة لهم كالخنزير والزنا، والخمر، وسائر الفواحش، وعندهم نساء يسمين : النَّوابات (۹) يتصدقن بفروجهن على المحتاجين رغبة في الأجر، وينكحون ما شاؤوا من الأخوات والبنات (1) وهم : : الشيعة . (۲) قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره» (٤٥١/١): «قال الشافعي: وقد دلّت سنة رسول الله له المبينة عن الله : أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثر من أربع نسوة. يجمع بين وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء؛ إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع . اهـ . (۳) المثبت من (ت)، وفي (خ): تحريكاً) وفي (م): «تحريك وفي (ر) و(غ): «لقويفاً». (٤) سورة النساء : الآية ٣. (٥) في (خ): «ذلك». (٦) في (ت) و(خ) : «الراوي»، وفي (م): «الراو». (۷) علق رشید رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله : يريد بعض فرق الشيعة الباطنية المارقين من الإسلام كما سيأتي في كلامه من عزو ذلك إلى العبيدية المعروفين بالفاطميين، فلا يتوهمنّ أحد أن الشيعة الإمامية أو الزيدية يقولون بذلك». اهـ. (۸) قوله: «به» سقط من (خ) و(ت). (۹) في (ر) و(غ): «التوابات»، وفي (ت): «الثوابات».
الجزء 2 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.