الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٨٨٨

الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة ٣٦٥ ، (1) فصل ومثال ما يقع في النسل : ما ذُكِر من أنكحة الجاهلية التي كانت معهودة فيهم ، ومعمولاً بها، ومُتَّخذة (۲) فيها (۳) كالدين المُسْتَتِبٌ (٤) ، والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم عليه السلام ولا غيره، بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعوا، وهو على أنواع: فجاءَ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: الأول منها: نكاح الناس اليوم ؛ يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته (٥) فَيُصْدِقُها ثم ينكحها . والثاني: نكاح الاستبضاع؛ كالرجل يقول لامرأته إذا طهرت من(٦) طَمْئِها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبداً و (۷) حتى يتبيَّن حملها من ذلك الرجل الذي تَسْتَبْضِعُ منه، فإذا تبين حملها؛ أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نَجَابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. والثالث: أن يجتمع (۸) الرَّهْط ما دون العشرة، فيدخلون(۹) (1) في (خ) و(ت) : «فيها». (۲) في (ت) : ومتحدة». (۳) قوله: «فيها» ليس في (غ) و(ر) . (٤) في (ت) و(خ): «المنتسب». (٥) في (ر) و(غ): «ولیته وابنته». (٦) قوله: «من» سقط من (م). (۷) في (ت) و(خ) و(م): «يستبضع». (۸) في (خ): «يجمع». على (۹) في (خ) و(م): «فيدلون»، وكذا في أصل نسخة (ت) كما ذكر ناسخها، ولكنه أثبتها : «فيتداولون».
الجزء 2 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.