الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة
٣٦٥
،
(1)
فصل
ومثال ما يقع في النسل : ما ذُكِر من أنكحة الجاهلية التي كانت معهودة فيهم ، ومعمولاً بها، ومُتَّخذة (۲) فيها (۳) كالدين المُسْتَتِبٌ (٤) ، والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم عليه السلام ولا غيره، بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعوا، وهو على أنواع: فجاءَ عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أن النكاح في الجاهلية
كان على أربعة أنحاء:
الأول منها: نكاح الناس اليوم ؛ يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو
ابنته (٥) فَيُصْدِقُها ثم ينكحها .
والثاني: نكاح الاستبضاع؛ كالرجل يقول لامرأته إذا طهرت من(٦) طَمْئِها : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زوجها، ولا يمسها أبداً و (۷) حتى يتبيَّن حملها من ذلك الرجل الذي تَسْتَبْضِعُ منه، فإذا تبين حملها؛ أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نَجَابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع.
والثالث: أن يجتمع (۸) الرَّهْط ما دون العشرة، فيدخلون(۹)
(1) في (خ) و(ت) : «فيها».
(۲) في (ت) : ومتحدة».
(۳) قوله: «فيها» ليس في (غ) و(ر) . (٤) في (ت) و(خ): «المنتسب». (٥) في (ر) و(غ): «ولیته وابنته». (٦) قوله: «من» سقط من (م). (۷) في (ت) و(خ) و(م): «يستبضع». (۸) في (خ): «يجمع».
على
(۹) في (خ) و(م): «فيدلون»، وكذا في أصل نسخة (ت) كما ذكر ناسخها، ولكنه أثبتها :
«فيتداولون».
الجزء 2 — ص ٣٦٥