الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٨٨٢

الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة ٣٥٩ وحاصل ما في هذه الآية تجريم ما أحلّ الله على نية التقرب به إليه، مع كونه حلالاً بحكم (۱) الشريعة المتقدمة. (۲) ولقد هم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحرموا على أنفسهم ما أحل الله لهم (۳) ، وإنما كان قصدهم بذلك الانقطاع إلى الله بعض عن الدنيا وأسبابها وشواغلها، فرد ذلك عليهم رسول الله ، فأنزل الله عز وجل: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إنَّ الله لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (٤) وسيأتي شرح هذه الآية في الباب السابع إن شاء الله تعالى. وهو دليل على أن تحريم ما أحل الله - وإن كان بقصد سلوك طريق الآخرة - منهي عنه، وليس فيه اعتراض على الشرع ولا تغيير له، ولا قصد فيه الابتداع، فما ظنك به (٥) إِذا قصد به التغيير والتبديل كما فعل الكفار؛ أو قصد به الابتداع في الشريعة وتمهيد سبيل الضلالة؟ هو الذي بحر أي أن طريق أبي صالح عن أبي هريرة التي فيها أن عمرو بن لحي البحائر أصح من طريق زيد بن أسلم التي فيها أنه رجل من بني مدلج، والله أعلم. (1) في (ت): «يحكم». (۲) قوله : «بعض سقط من (خ) و(م) و(ت). (۳) قوله : «لهم» سقط من (خ) و(م) و(ت). (4) سورة المائدة : الآية (۸۷)، والحديث تقدم تخريجه (ص٢٠٦ - ٢٠٧). (۵) قوله: «به» سقط من (ت).
الجزء 2 — ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.