=
۳۳۸
كتاب الاعتصام
إلى الفساد، وإذا لم يغلب لم يكن أقرب وبقي في حكم النظر، فيدخل ها هنا نظر الاحتياط للعبادة إذا(۱) صار العمل في الاعتبار من
المتشابهات .
واعلموا
أنه (۲) حيث قلنا : إن العمل الزائد على المشروع (۳) يصير ا: وصفاً له (٤) ـ أو كالوصف - فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة: إما بالقصد
وإما بالعادة، وإما بالشرع.
(٦)
أما بالقصد فظاهر (ه)، بل هو أصل التغيير في المشروعات
بالزيادة (٧) أو النقصان (۸) .
وأما(۹) بالعادة (١٠) : فكالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان؛ فإن بينه وبين الذكر المشروع بوناً بعيداً؛ إذ هما كالمتضادين عادة. وكالذي حكى ابن وضاح عن الأعمش، عن بعض أصحابه؛ قال:
مر عبد الله برجل يقُصّ في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبحوا (١١)
عشراً، وهللوا عشراً، فقال عبد الله : إنكم لأهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
أو أضل؛ بل هذه
(۱۳)
(۱۲) يعني : أضل (١٣) .
(۱) في (غ) و(ر) : «إذ» .
؛
(۳) في (غ) و (ر) : إن العمل على الزائد على المشروع.
(٤) في (خ) و(م) و(ت): «لها».
(٦) في (م): التشريع.
(۷)
(۲) في (ت): «واعلموا أننا».
(٥) في (غ) و(ر) : «أما القصد فظاهره».
من قوله : : «أما بالقصد إلى هنا سقط من (خ).
(۸) في (غ) و (ر) : ((والنقصان». ومن قوله : أما بالقصد إلى هنا سقط من (ت).
(۹) في (خ): «أما».
(۱۱) في (غ) و(ر) : «فسبحوا».
(١٠) في (ر) و(غ): «وأما العادة».
(۱۲) قوله : (بل هذه مكرر في (ر).
،
(۱۳) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها رقم (۲۳) من طريق يحيى بن عيسى، عن
الأعمش، عن بعض أصحابه، به .
وشيخ الأعمش لم يُسم، ويحيى بن عيسى صدوق يخطئ، كما في «التقريب»
.(٧٦٦٩)
الجزء 2 — ص ٣٣٨