الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٨٤٤

الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما رضي بسبب الله عنه، فما (۱) تقدم فيه من التوجيه الاجتهادي جارٍ هنا. ولا يكون ذلك مخالفاً للسُّنّة ؛ لأن قصة هشام نازلة لا عهد بها فيما تقدم؛ (۲) لأن الأذان إعلام بمجيء الإمام لخفاء مجيئه عن الناس لبعدهم عنه، ثم الإقامة للإعلام بالصلاة، إذ لولا هي لم يعرفوا دخوله في الصلاة، فصار ذلك أمراً لا بد منه كأذان الزَّوْراء. والجواب : أن مجيء الإمام لَمَّا (۳) لم يشرع فيه أذان(4) ـ وإن خفي على بعض الناس لبعده بكثرة الناس ، فكذلك لا يشرع فيما بعد؛ لأن العلة كانت موجودة ثم لم يشرع (0) ، إذ لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان النبي الله والخلفاء بعده ثم تصير مؤثرة. وأيضاً : فإحداث الأذان والإقامة انبنى على إحداث تقديم على الصلاة، وما انبنى على المُحْدَث مُحْدَث . الخطبة ولأنه لَمَّا لم يشرع في النوافل أذان ولا إقامة على حال؛ فهمنا من (1) الشرع التفرقة بين النفل والفرض لئلا تكون النوافل كالفرائض في الدعاء إليها، فكأنّ إحداث الدعاء إلى النوافل لم يصادف محلاً. فلا وبهذه الأوجه الثلاثة يحصل الفرق بين أذان الزوراء وبين ما نحن فيه، هذا المعنى كثيرة . في أن أحدهما على الآخر، والأمثلة يقاس يصح ومن نوادرها التي لا ينبغى (٧) أَن تُغفل : (٧) أَن تُغفل ما جرى به عمل جملة ممن : ينتمي إلى طريقة الصوفية؛ من تربصهم (۹) ببعض العبادات أوقاتاً غير ما وقته الشرع فيها فيضعون نوعاً من العبادات المشروعة معلومة (1) (۱) في (خ) و(ت) و(م): «فيما». (۳) قوله: «لما» سقط من (خ) و(ت). (٤) في (خ): «الأذان». (۲) قوله: «للإعلام» سقط من (غ) و(ر) . (٥) في (خ) و(م) و(ت): «تشرع». (۷) في (غ): «لا تنبغي». (۸) في (غ): «طريق». (٦) في (خ) و(ت) و(م) يكون). (۹) في (ر) و (غ) : بتربصهم» بدل من تربصهم». (۱۰) في (خ) و(م) : معطوفة»، واجتهد رشید رضا رحمه الله فأثبتها: «مخصوصة»، والمثبت من (غ) و(ر) و(ت).
الجزء 2 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.