الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما
ويؤنب (۱) من يتبعه .
المشكوك في صحته، ويترك ما لا مرية في صحته، ثم إطلاقه القول بأن الترك لا يوجب حكماً في المتروك إلا جواز التَّرْكِ، غير جارٍ على أصول الشرع الثابتة فلنقرر (۲) هنا أصلاً لهذه
أنصف نفسه :
من المسألة لعل الله ينفع به من وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما، أو تركه لأمر ما
على ضربين : أحدهما أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيه، ولا موجب يقرر لأجله، ولا وقع سبب تقريره؛ كالنوازل الحادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودها، وإنما حدثت بعد ذلك، فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في الكُلِّيَّات التي كَمُلَ بها الدين وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه السلف الصالح مما لم (۳) يُبَيِّنه (٤) رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص مما هو معقول المعنى؛ كتضمين الصُّنَّاع ، ومسألة الحرام (ه)، والجد والجد مع الإخوة، وعَوْل الفرائض ومنه جمع المصحف، ثم تدوين الشرائع، وما أشبه ذلك مما لم يُحْتَج في زمانه عليه السلام إلى تقريره؛ لتقديم ) كلياته التي تستنبط منها ، إذا ) لم تقع أسباب الحكم فيها ولا الفتوى بها منه عليه الصلاة والسلام فلم يذكر لها حكم مخصوص. فهذا الضَّرْب إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على
كثافة (1) في (م) : «ويؤلب»، ولم تتضح في (خ) بسبب في الأصل».
رشيد رضا هكذا ولولعا»، وقال: «كذا
(۲) في (خ) و(م): «فنقول».
(٤) في (خ) و(م): «يسته».
التصوير عليها، لكن أثبتها خبر
(۳) قوله: «لم» سقط من «غ».
(٥) أي : إذا قال لامرأته : أنت علي حرام، أيقع طلاقاً؟ أو يكفّر كفارة يمين؟ . انظر :
معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٥٩/١١).
(٦) في (خ): «للتقديم». وعلق عليها رشيد رضا بقوله : كذا في الأصل! وهو محرف، حذفاً أيضاً، والمعنى المراد ظاهر وهو أن ما لم يحتج إلى تقريره
ولعل في الكلام
في
عصر
،
:
النبوة من جزئيات الأحكام قد وجد في الشريعة من القواعد الكلية ما يدخل
فيه، ويستنبط هو منه» . اهـ .
(۷) في (خ) و(م): «إذ» .
1
الجزء 2 — ص ٢٨١