۲۷۸
(1)
كتاب الاعتصام
مفسدة إماتة النفس وقد حصلت النسبة إلى البدعة، ولكن الطَّرْطوشي ير ذلك شيئاً، فكلامه للاتباع أولى من كلام هذا الرَّاد، إذ
رحمه
الله
لم
(۲)
بينهما في العلم ما بينهما .
(۳)
وأيضاً فلو اعتبر ما قال لزم اعتبار مثله في كل من أنكر الدعاء بهيئة الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة ومنهم: نافع مولى ابن عمر
(٤)
، ومالك (٥)،
(۱) الظاهر أنه يعني المفاسد الدنيوية، ولعل هذا مراده بقوله: «في الدنيا»، وأما إن أراد: في هذه الحياة، فمفسدة الدين أعظم من مفسدة إماتة النفس، كما قال تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ [البقرة: ١٩١]. والسياق واضح - فيما أرى ، فهو يتحدث عن رغبة ذاك الجاهل في قتل الطرطوشي رحمه الله، وقد استشكله رشید رضا رحمه الله فعلّق عليه بقوله: «قوله: النفس، الصواب أن يقال : السنّة، كما يقتضيه سياق الكلام.
(۲) قوله: «لم» سقط من (خ) و(م)، وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا في نسختنا! والسياق يقتضي النفي؛ أي: كان لا يرى ذلك شيئاً . والأظهر أن تكون العبارة: لم ير
ذلك شيئاً . اهـ .
(۳) في (خ) و(م): «اعتباره بمثله».
(٤) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (١١٤) بسند صحيح إلى أبي حفص المدني ؛ ؛ قال : اجتمع الناس يوم عرفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعون بعد العصر، فخرج نافع مولى ابن عمر من دار آل عمر فقال : أيها الناس إن الذي أنتم عليه بدعة، وليست بسنّة، إنا أدركنا الناس ولا يصنعون مثل هذا، ثم رجع فلم يجلس، ثم خرج الثانية ففعل مثلها، ثم رجع وأبو حفص المدني هذا هو عمر بن عبد الله مولى غُفْرة، وهو ضعيف كما في التقريب ) (٤٩٦٨) ، لكن أرى أن مثل هذا يحتمل منه، فإن
الراوي المضعف من قبل حفظه يحتمل الأئمة روايته إذا كان فيها قصة حدثت له . (٥) قال في العتبية» (٢٧٤/١) / البيان والتحصيل): وسئل مالك عن الجلوس يوم عرفة في المساجد في البلدان بعد العصر للدعاء فكره ذلك، فقيل له: فإن الرجل يكون في مجلسه، فيجتمع إليه الناس ويكبرون؟ قال: ينصرف، ولو أقام في منزله كان أحب إلي . وقال الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص) (۱۲۷) قال مالك بن أنس: ولقد رأيت رجالاً ممن أقتدي يتخلفون عشيَّة عرفة في بيوتهم. قال: وإنما مفاتيح هذه الأشياء من البدع ولا أحب للرجل الذي قد عَلِمَ أن يقعد في المسجد في تلك العشية مخافة أن يُقتدى به وليقعد في بيته». وذكر نقولا أخرى عن مالك. وانظر ما تقدم (ص٢٧٥)، وما يأتي ( ص ٣١٦ و ٣٥٥) ، و«الموافقات» للمصنف
.(٣/ ٤٩٧ - ٤٩٨)
بهم
الجزء 2 — ص ٢٧٨