٢٧٤
كتاب الاعتصام
ادعى الإجماع فهو كاذب، وإنما هذه دعوى بشر(۱)، وابن عُليَّة)، يريدون أن يبطلوا السنن بذلك». يعني أحمد أن المتكلمين في الفقه من(۳) أهل
:
(٤)
معرفتهم
البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا : هذا خلاف الإجماع ، وذلك القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء أهل(٥) المدينة أو فقهاء (٦) الكوفة - مثلاً -، قلة فيدعون الإجماع من بأقاويل العلماء، واجْتِرَائهم على رَبِّ السُّنن ،بالآراء، حتى كان بعضهم تُسْرَدُ عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام فلا يجد له (۷) مُعْتَصَماً إلا أن يقول: هذا لم يقل به أحد من يعرف إلا أبا حنيفة أو مالكاً (۸) [ وأصحابهما ] (٩)، لم يقولوا بذلك، ولو قال بذلك خلقاً كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن
كثيراً» (١١) .
(1+)
العلماء، وهو
ينبغي
لا
أَن يُنقل
ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيه، وأنه لا حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحققه والتثبت؛ لأنه مخبر
عن حكم الله، فإياكم والتساهل ! فإنه مَظنَّة (۱۲) الخروج عن الطريق الواضح
(۱۳)
إلى البنيَّات ))
(۱) في (خ): «كفر بدل «بشر».
وبشر هذا هو ابن غياث المريسي، الجهمي.
(۲) هو : إبراهيم بن إسماعيل بن علية، جهمي هالك، قال الشافعي: هو ضال. انظر
ترجمته في «اللسان» (۱۲۰/۱).
(۳) في (خ) و(م): «على». (٥) قوله : «أهل، ليس في (خ). (۷) في (خ) و(م): «لها».
(٤) قوله: «الإجماع» سقط من (خ) و(م).
(٦) في (غ) و(ر) : «وفقهاء». (۸) في في (خ) و(م): «أو مالك».
(۹) ما بين المعقوفين زيادة من الفتاوى الكبرى». (۱۰) في (خ): «فمن).
(۱۱) إلى هنا انتهى النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية .
(۱۲) في (غ) و (ر) : فهو مظنة».
(۱۳) لم تنقط الباء والنون في (خ) و (م)، فأشبهت: «السيئات».
الجزء 2 — ص ٢٧٤