الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٧٧٠

الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما فيها السنن الرواتب؛ فذلك ابتداع (۱). أحد ٢٤٧ من (٢) المطلقات والدليل عليه : أنه لم يأت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه، ولا التابعين لهم بإحسان (۳) فعل هذا المجموع هكذا مجموعاً، وإن أتى مطلقاً من غير تلك التقييدات مشروعاً (٤). فالتقييد في التي لم يثبت (٥) بدليل الشرع تقييدها رأي (٦) في التشريع، كما أن إطلاق المُقيَّدات شرعاً رأي في التشريع () ، فكيف إذا عارضه الدليل؛ وهو الأمر بإخفاء النوافل مثلاً؟ رعاً. شرع ، (۸) أنه ووجه دخول الابتداع هنا : أن كل ما واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل وأظهره في الجماعات فهو سُنَّة، فالعمل بالنافلة التي (٨) ليست بسنة على طريق العمل بالسنة - إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام ،فيها ومن لا علم عنده أنها سنة، وهذا فساد عظيم لأن اعتقاد ما ليس بسنة سنة (٩) ، والعمل بها على حد العمل بالسنة نحو من تبديل الشريعة (١٠) ، كما لو اعتقد في الفرض ليس بفرض، أو فيما (۱۱) ليس بفرض أنه فرض، ثم عمل على وفق اعتقاده، فإنه فاسد، فَهَبِ العَمَلَ في الأصل صحيحاً، فإخراجه عن بابه اعتقاداً وعملاً من باب إفساد الأحكام الشرعية ومن هنا ظهر عذر السلف الصالح رضي الله عنهم في تركهم سُنَناً قَصْداً؛ لئلا يعتقد الجاهلُ أنها من الفرائض ؛ كالأضحية وغيرها؛ كما تقدم ذكره (١٢) (۱) في (خ): «اتباع». (۲) قوله : «أحد من ليس في (خ) و(م). (۳) في (ر) و(غ): «لهم بإحسان لهم». (٤) قوله: «مشروعاً» ليس في (خ). (ه) في (م): «تثبت». من قوله : (V) (٦) في (غ): «برأي». : كما أن إطلاق إلى هنا سقط من (خ) و(م). (۸) قوله: «التي ليس في (م). (۱۰) في (ر) و(غ): «الشرعية». (۱۲) في (خ) و(م): «ذلك» بدل «ذكره». (۹) قوله: «سنة» ليس في (خ). (۱۱) في (خ): (أو ما وفي (م): «أو بما». وترك بعض السلف الأضحية لئلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض لم يتقدم الكلام عنه، ولكنه سيأتي ( ص ٣٤٦) .
الجزء 2 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.