الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٧٤٠

الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما فصل ويتعلق بهذا الموضع مسائل إحداها (۱) : أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك يُتَصَوَّر على على(٢) أوجه : الأول : التحريم الحقيقي، وهو الواقع من الكفار، كالبَحِيرَةِ، والسَّائِبَةِ والوَصِيْلَةِ والحَامِي، وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمه عن الكفار بالرأي المَحْض . ومنه قول الله تبارك وتعالى (۳): ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَرٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ (٤)، وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأياً مجرَّداً. والثاني(٥) : أن يكون مجرَّدَ تركِ لا لغرض؛ بل لأن النفس تكرهه بطبعها ، أو لا تتذكَّره (٦) حتى تستعمله، أو لا تجد ثمنه، أو تشتغل بما هو أكد منه (۷)، أو ما (۸) أشبه ذلك . ومنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب لقوله فيه: «إنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه (۹)، ولا يُسمّى مثل هذا تحريماً؛ لأن التحريم يستلزم القصد إليه، وهذا ليس كذلك. والثالث (١٠) : أن يمتنع لنَذْرِهِ التحريم، أو ما يجري مجرى النذر من (۱) في (خ): «أحدهما»، وفي (م): «أحدها». (۲) في (خ): «في» بدل «على». (۳) في (خ): «ومنه قوله تعالى وفي (م): ومنه قول الله تعالى. (٤) سورة النحل : الآية (١١٦). (٦) في (خ): «تكرهه» . (۸) في (خ): «وما». (5) في (خ) و(م): «الثاني». (۷) قوله: «منه» ليس في (خ) و(م). (۹) أخرجه البخاري (۵۳۹۱) و ٥٥٣٧)، ومسلم (١٩٤٥ و ١٩٤٦). (١٠) في (خ) و(م): «الثالث».
الجزء 2 — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.