الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما
فصل
ويتعلق بهذا الموضع مسائل
إحداها (۱) : أن تحريم الحلال وما أشبه ذلك يُتَصَوَّر على على(٢) أوجه : الأول : التحريم الحقيقي، وهو الواقع من الكفار، كالبَحِيرَةِ، والسَّائِبَةِ والوَصِيْلَةِ والحَامِي، وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمه عن الكفار بالرأي المَحْض . ومنه قول الله تبارك وتعالى (۳): ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَرٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ (٤)، وما أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأياً مجرَّداً.
والثاني(٥) : أن يكون مجرَّدَ تركِ لا لغرض؛ بل لأن النفس تكرهه بطبعها ، أو لا تتذكَّره (٦) حتى تستعمله، أو لا تجد ثمنه، أو تشتغل بما هو أكد منه (۷)، أو ما (۸) أشبه ذلك . ومنه ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب لقوله فيه: «إنه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه (۹)، ولا يُسمّى مثل هذا تحريماً؛ لأن التحريم يستلزم القصد إليه، وهذا ليس كذلك. والثالث (١٠) : أن يمتنع لنَذْرِهِ التحريم، أو ما يجري مجرى النذر من
(۱) في (خ): «أحدهما»، وفي (م): «أحدها».
(۲) في (خ): «في» بدل «على».
(۳) في (خ): «ومنه قوله تعالى وفي (م): ومنه قول الله تعالى.
(٤) سورة النحل : الآية (١١٦).
(٦) في (خ): «تكرهه» .
(۸) في (خ): «وما».
(5) في (خ) و(م): «الثاني».
(۷) قوله: «منه» ليس في (خ) و(م).
(۹) أخرجه البخاري (۵۳۹۱) و ٥٥٣٧)، ومسلم (١٩٤٥ و ١٩٤٦).
(١٠) في (خ) و(م): «الثالث».
الجزء 2 — ص ٢١٧