الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما
٢١٥
وليشرب إن كان مشروباً، وليلبس إن كان ملبوساً، وليملك إن كان مملوكاً. وكأنه إجماع منهم منقول عن مالك وأبي حنيفة والشافعي
وغيرهم .
(۳)
واختلفوا في الزوجة. ومذهب مالك أن التحريم طلاق كطلاق الثلاث، وما سوى ذلك فهو (۱) باطل (۲) ؛ لأن القرآن شهد بكونه اعتداء، حتى إنه إن حرم على نفسه وَطْءَ أَمته غير قاصد به العتق، فوطؤها حلال. وكذلك سائر الأشياء من اللباس والمسكن (٤) والكلام (٥) والصمت : والاستظلال والاسْتِضْحَاءِ. وقد تقدم الحديث في الناذر للصوم الشمس ساكتاً، فإنه تحريم للجلوس ،والاستظلال، والكلام)، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجلوس والتكلم والاستظلال قال مالك (۸) : أَمَرَهُ أَن يُتِمَّ ما كان الله (۹) فيه طاعة ويترك ما كان عليه فيه معصية.
(٦)
(1+).
قائماً
في
رضي
الله
فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية وهو مقتضى الآية في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا الآية، ومقتضى قول ابن مسعود عنه لصاحب الضَّرْع : هذا من خطوات الشيطان.
وقد ضعف ابن رُشْدِ الحَفِيدُ (۱۱) الاستدلال من المالكية بالحديث وتفسير مالك له، وذكر أن قوله في الحديث : ويترك ما كان عليه فيه معصية ليس بالظاهر أن ترك الكلام ،معصية، وقد أخبر الله تعالى أنه نَذر (۱۲) . قال : وكذلك يشبه أن يكون القيام في الشمس (١٣) ليس
مریم
(۱) قوله: «فهو ليس في (غ) و(ر) . (۲) في (ر) و(غ): «باطل».
(۳) في (خ): «وطء أمة غيره قاصداً وفي (م): «وطء أمة غيره قاصد». (٤) قوله : والمسكن ليس في (غ). (۵) قوله : والكلام ليس في (خ). (٦) تقدم تخريجه ( ص ١٧٦). (۷) في (خ) والكلام والاستظلال». (۸) في الموطأ) (٤٧٦/٢) بنحو ما هنا . (۹) في (خ) و(م): «أمره ليتم ما كان له». (۱۰) المتقدم في الصفحة السابقة. (۱۱) في بداية المجتهد» (٣١٠/١). (۱۲) في قوله تعالى في سورة مريم (٢٦) إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِمَ الْيَوْمَ
إنسيا.
(۱۳) في جميع النسخ: للشمس، والمثبت من بداية المجتهد».
الجزء 2 — ص ٢١٥