الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٧١٥

۱۹۲ كتاب الاعتصام (۱) فصل لكن يبقى النظر في تعليل النهي، وأنه يقتضي انتفاءه عند انتفاء العلة، وما ذكروه فيه صحيح في الجملة، وفيه في التفصيل نظر. وذلك أن العِلّة راجعة إلى أمرين أحدهما الخوف من الانقطاع والتَّرْك إذا التزم الدوام فيما يشق فيه الدوام والآخر : الخوف (۲) من التقصير فيما هو اگد (۳) من حق الله وحقوق الخلق . أما الأول : فإن رسول الله قد أصل فيه أصلاً راجعاً إلى قاعدة معلومة لا مظنونة وهي (4) بيان أن العمل المورث للحرج عند الدوام مَنْفِيٌّ عن الشريعة كما أن أصل الحرج منفي عنها؛ لأنه بُعِثَ بالحنيفية السمحة(٥)، ولا سماح مع دخول الحرج. فكل من ألزم نفسه ما الاعتدال في حق نفسه، وصار إدخاله (٤) (۷) ، يلقاه (٦) فيه الحرج فقد خرج عن للحرج على نفسه من تلقاء نفسه لا من الشارع؛ فإِن دخل في العمل على شرط الوفاء؛ فإن وفّى(۸) فحسن بعد الوقوع، إذ قد ظهر أن ذلك العمل إما غير شاق؛ لأنه قد أتى به بشرطه، وإما شاق ص مبر عليه فلم يُوَفِّ النفس حَقَّها من الرفق، وسيأتي . وإن لم يُوَت، فكأنه نقض عهد الله وهو شديد، فلو بقي على أصل براءة الذمة من الالتزام لم يدخل عليه ما يتقى منه . (۱) قوله (الدوام ليس في (خ) و(م). (۲) قوله : «الخوف» ليس (غ). (۳) في (خ): «الآاكد». (٥) تقدم تخريجه (ص١٥٤). (۷) في (خ) و(م): يخرج). (٤) في (غ) و(ر) : «وهو». (6) في (خ): «ما يلقى». (۸) في (غ) و(ر) : «فأوفى» بدل «فإن وفى».
الجزء 2 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.