الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٦٩٠

1 الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما ١٦٧ والواجب أَن يُعْطَى كُلُّ (۱) ذي حق حقه، وإذا التزم الإنسان أمراً من الأمور المندوبة، أو أمرين أو ثلاثة، فقد يصدّه ذلك عن القيام بغيرها، أو عن إكماله (۲) على وجهه، فيكون مَلُوماً. والثالث: خوف كراهية النفس لذلك العمل المُلْتَزَم ؛ لأنه قد فرض (0) (۳) من وقت من جنس ما يشق الدوام عليه، فبدخول (٤) المشقة لا يقرب العمل إلا والنفس تَشْمَئِزٌ منه، وتَوَدّ لو لم تعمل، أو تتمنى لو لم تلتزم، وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن هذا الدين مَتِينُ فأَوْغِلُوا فيه برفق، ولا تُبَغْضوا إلى أنفسكم (٦) عبادة الله ، فإِن الْمُنْبَتَ لا أَرضاً قطع ولا ظهراً أبقى ) . فشبه المُوغِلَ بالعُنْف بالْمُنْبَتْ ؛ وهو المنقطع في بعض الطريق تعنيفاً على الظهر - وهو المركوب - حتى وقف فلم يقدر على السير، ولو رفق بدابته لوصل إلى رأس المسافة. (۱) في (خ): «لكل». (۳) في (غ) و(ر) : «لأنه بالفرض». (٤) في (خ): فتدخل)، وفي (م): «فيدخل». (٥) في (خ): «بحيث لا يقرب». (۲) في (خ) و(م): «كماله». (7) في (خ): «لأنفسكم». (۷) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۸۸۵) من طريق علي بن معبد، عن عبيد الله عمرو، عن محمد بن سوقة، عن المنكدر، عن محمد بن عائشة رضي الله عنها، به . (۸) بن قال البيهقي : ورواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، ورواه أبو معاوية، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وهو الصحيح. وقيل غير ذلك». فما دام الراجح إرساله، فهو ضعيف. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وسيأتي في (ص۱۷۳)، وآخر مختصر من حديث أنس بن مالك، ولا يصح شيء منهما، ولا يثبت الحديث من هذه الطرق، فانظر الكلام عليه مُطَوَّلاً إن شئت في كشف الخفاء» (۳۰۰/۱)، و (٢/ ٢٨٤)، و«الأجوبة «المرضية للسخاوي (١٠/١ - ١٥ رقم ٢) وحاشية المحقق، وحاشية الشيخ مشهور بن حسن على الموافقات) (٢٣٦/٢)، وحاشية الشيخ عبد الرحمن الفريوائي على «الزهد لوكيع (٢٣٤). (۸) في (ر) و(غ): «على دابته».
الجزء 2 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.