الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما
١٤١
الباب الخامس
في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما
ولا بد قبل النظر في ذلك من تفسير البدعة الحقيقية والإضافية(۱)، فنقول وبالله التوفيق :
لأنها
إن البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس (۲) ، ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل، ولذلك سميت بدعة - كما تقدم ذكره ؛ شيء مخترع على غير مثال سابق، وإن (۳) كان المبتَدِعُ يأبى أن (٤) ينسب إليه الخروج عن الشرع، إذ هو مُدَّع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة، لكن تلك الدعوى غير صحيحة لا في نفس نفس الأمر ولا بحسب الظاهر. أما (1)، وأما بحسب الظاهر فإن
ما
(0)
في بحسب
نفس
الأمر فبالفرض
ليست بأدلّة إن ثبت (۷) أنه استدل، وإلا (٧) أنه استدل، وإلا فالأمر واضح
(A)
الظاهر فإن أدلته شُبَه
(۹)
وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان: إحداهما (٩) لها من الأدلة مُتَعَلَّق، فلا تكون من تلك الجهة بدعة. والأُخرى ليس لها مُتَعَلَّق إلا مثل ما (۱۰) للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل الذي له شائبتان لم
(1) في (غ): ((والإضافة). (۳) في (غ) و(ر) : «هذا وإن». (۵) قوله: «ما في ليس في (خ).
(۲) قوله : ولا قياس ليس في (خ).
(٤) في (غ) و(ر): «من أن».
(6) في (خ): «فبالعرض».
•
(۷) في (خ): «إن تثبت وعلق عليه رشيد رضا بقوله كذا في الأصل، ولعله: «إن
ثبت»، أو «هذا إن ثبت» . اهـ .
(۸) في (ر) : «أوضح». (۱۰) قوله : «ما» ليس في (غ) و(ر) .
(۹) في (خ): «أحدهما».
الجزء 2 — ص ١٤١