الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٦٠

التعريف بالمؤلف التشبيه والمنكر لأن يكون ثم صفة غير شبيهة بصفات المخلوقين منكر لأن يثبت أمر إلا على وفق المعتاد» (۱). وقال في موضع آخر ضمن كلامه على انحراف المبتدعة واتباعهم للمتشابه : ومثاله في ملة الإسلام مذهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب المنزه عن النقائص ؛ من العين واليد والرجل والوجه المحسوسات، والجهة وغير ذلك من الثابت للمحدثات (۲) . ٣ - يذهب الإمام الشاطبي إلى القول بتأويل بعض الصفات إذا احتيج إلى التأويل، ويرى أن هناك سعة لمن يأخذ به عند الحاجة. وقد تقدم كلامه في الفقرة السابقة (۳) ، وهو رأي الأشاعرة في هذه المسألة . ٤ - يرى الإمام الشاطبي رحمه الله أن الخلاف الواقع بين أهل السنة وبين أهل البدع في الصفات خلاف في الفروع، لا في الأصول، ولا سيما إذا وقع ذلك منهم بقصد حسن. قال من مع أهل نفاها، رحمه الله وهو يتحدث عن عدم تكفير المبتدعة، وأن منهم من ليس بمتبع للهوى بإطلاق: «وأيضاً فقد ظهر منهم اتحاد القصد السنة على الجماعة من مطلب واحد وهو الانتساب إلى الشريعة. ومن أشد مسائل الخلاف - مثلاً - مسألة إثبات الصفات؛ حيث نفاها فإنا إذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائماً حول حمى التنزيه ونفي النقائص وسمات الحدوث، وهو مطلوب الأدلة. وإنما وقع اختلافهم في الطريق وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفين معاً، فحصل في هذا الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف والواقع في الفروع»(4). ه - نص الإمام الشاطبي على أن مذهب السلف هو الصواب وأنه (1) الاعتصام» (۳۲۷/۲) . (۲) نفس المصدر (٢٤٠/١). (۳) وانظر أيضاً ما ذكره في الاعتصام» (۳۲۸/۲ - ۳۲۹) . (٤) انظر: الاعتصام (۱۸۷/۲).
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.