الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال
حقيقة، حتى إذا خُصّ بالذكر قيل : شحم ؛ كما قيل : عرق، وعصب، و جلد ولوكان على ما قالوا لزم أن لا يكون العرق ولا العصب (۲) ولا الجلد ولا المُخّ ولا النُّخاع ولا غير ذلك مما خُصَّ بالاسم محرّماً، وهو
•
؛
خروج عن القول بتحريم الخنزير.
ويمكن أن يكون من خَفِيّ هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم أنه (۳) لا تحكيم للرجال (٤) ، استدلالاً بقوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا ، فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم، فلا يلحقه تخصيص، فلذلك أعرضوا عن قول الله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ (٦) ، وقوله: ﴿يَحكُمُ بِهِ- ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ ()، وإلا فلو علموا تحقيقاً قاعدة العرب في (۸) أن العموم يراد به الخصوص ؛ لم يسرعوا(١٠) إلى الإنكار، ولقالوا في أنفسهم : لَعَلَّ) أنفسهم : لَعَلَّ(١١) هذا العام مخصوص! فيتأَوَّلون.
وفي
(۱۲) الموضع
(۹)
الموضع وجه آخر مذكور في موضع غير هذا .
وكثيراً ما يوقع
(۱۳) الجهل بكلام العرب في مخاز(١٤) لا يرضى بها
عاقل أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله.
،
فمثل هذه الاستدلالات لا يُعْبَأُ بها، وتسقط مكالمة أصحابها (١٥)،
(۱) في (خ): يقال».
(۳) في (خ): «أن».
(۲) في (خ): «العرق والعصب».
(٤) قوله: «للرجال» ليس في (خ) و(م).
(٥) سورة الأنعام: آية (٥٧) ، وسورة يوسف : الآيتان (٤٠ ، ٦٧).
(٦) سورة النساء : آية (٣٥).
(۸) قوله: «في» ليس في (غ) و(ر) .
(۷) سورة المائدة : آية (٩٥).
(۹) في (خ) : «لم يرد به الخصوص وعلق عليه رشيد رضا بقوله كذا! والمعنى المراد:
أن
من العموم ما يراد به الخصوص.اهـ.
(۱۰) في (غ) و(ر) : يتسرعوا».
(۱۲) في (غ) و(ر) : «في».
(۱۳) في (م): يقع». (١٤) في (خ) و(م): «مجاز».
(١٥) في (خ): «أهلها».
(۱۱) في (خ): «هل» بدل «العل».
الجزء 2 — ص ٤٩