الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٥٧٢

الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال حقيقة، حتى إذا خُصّ بالذكر قيل : شحم ؛ كما قيل : عرق، وعصب، و جلد ولوكان على ما قالوا لزم أن لا يكون العرق ولا العصب (۲) ولا الجلد ولا المُخّ ولا النُّخاع ولا غير ذلك مما خُصَّ بالاسم محرّماً، وهو • ؛ خروج عن القول بتحريم الخنزير. ويمكن أن يكون من خَفِيّ هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم أنه (۳) لا تحكيم للرجال (٤) ، استدلالاً بقوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا ، فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم، فلا يلحقه تخصيص، فلذلك أعرضوا عن قول الله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ (٦) ، وقوله: ﴿يَحكُمُ بِهِ- ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ﴾ ()، وإلا فلو علموا تحقيقاً قاعدة العرب في (۸) أن العموم يراد به الخصوص ؛ لم يسرعوا(١٠) إلى الإنكار، ولقالوا في أنفسهم : لَعَلَّ) أنفسهم : لَعَلَّ(١١) هذا العام مخصوص! فيتأَوَّلون. وفي (۱۲) الموضع (۹) الموضع وجه آخر مذكور في موضع غير هذا . وكثيراً ما يوقع (۱۳) الجهل بكلام العرب في مخاز(١٤) لا يرضى بها عاقل أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله. ، فمثل هذه الاستدلالات لا يُعْبَأُ بها، وتسقط مكالمة أصحابها (١٥)، (۱) في (خ): يقال». (۳) في (خ): «أن». (۲) في (خ): «العرق والعصب». (٤) قوله: «للرجال» ليس في (خ) و(م). (٥) سورة الأنعام: آية (٥٧) ، وسورة يوسف : الآيتان (٤٠ ، ٦٧). (٦) سورة النساء : آية (٣٥). (۸) قوله: «في» ليس في (غ) و(ر) . (۷) سورة المائدة : آية (٩٥). (۹) في (خ) : «لم يرد به الخصوص وعلق عليه رشيد رضا بقوله كذا! والمعنى المراد: أن من العموم ما يراد به الخصوص.اهـ. (۱۰) في (غ) و(ر) : يتسرعوا». (۱۲) في (غ) و(ر) : «في». (۱۳) في (م): يقع». (١٤) في (خ) و(م): «مجاز». (١٥) في (خ): «أهلها». (۱۱) في (خ): «هل» بدل «العل».
الجزء 2 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.