٤٤
كتاب الاعتصام
.
عليه بقوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن ذَتِهِمُ الْهُدَى ﴾ (۱) ، ولذلك أثبت ذمه (۲)، بخلاف الظن الذي أثاره دليل، فإنه غير مذموم في الجملة؛ لأنه خارج عن اتباع الهوى، ولذلك أثبت وعُمل بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله؛ كالفروع. والثالث: أن الظن على ضربين :
۱ - ظن يستند إلى أصل قطعي، وهذه (۳) هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت؛ لأنها إذا (٤) استندت إلى أصل معلوم، فهي من قبيل المعلوم، ومن جنسه
ه (0)
،
(٦) أصلاً ،
۲ - وظن لا يستند إلى قطعي بل إما مستند إلى غير شيء وهو مذموم - كما تقدم ، وإما مستند إلى ظن مثله، فذلك الظن إن استند ، رجعنا إليه، فلا بد أن
(۷)
أيضاً إلى قطعي، فكالأول، أو إلى ظني إلى قطعي، وهو محمود، أو إلى غير شيء، وهو مذموم.
یستند
فعلى كل تقدير : كل خبر واحدٍ صح ،سنده فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي فيجب قبوله ومن هنا قبلناه مطلقاً (۸)، كما أن ظنون
6
6
الكفار غير مستندة إلى شيء، فلا بد من ردها وعدم اعتبارها، وهذا الجواب الأخير مُسْتَمَدٌ سْتَمَدُّ من أصل وقع بسطه في كتاب «الموافقات»(۹) والحمد الله .
ولقد بالغ بعض الغالين في
ردّ الأحاديث ورد قول من اعتمد
على ما فيها (١١)، حتى عدوا القول به مخالفاً للعقل والقائل به
معدوداً (۱۲)
في
المجانين .
(۱) من قوله : لا باتباع «الهدى إلى هنا سقط من (خ).
(۲) قوله : ولذلك أثبت ذمه ليس في (غ) و (ر) ، وقوله : «ذمه ليس في (م).
(۳) في (م): «وهذا».
(5) في(خ): «وجنسه».
(۷) في (م): «ظن».
(٤) قوله : «إذا» ليس في (خ) و(م).
(٦) في (غ) و(ر) : «إما غير مستند إلى شيء».
(۸) مقولة المصنف هنا سرت إليه بسبب تأثره بالأشاعرة وعلم الكلام، وسيأتي له مقولة
شبيهة بها (ص ۲۳۸) فانظر تعليقي عليها هناك إن شئت .
(۹) انظر: «الموافقات» (١٨٤/٣ وما بعدها). (١٠) في (غ): «القائلين» وفي (خ) و(م): «الضالين». (۱۱) في :(م) من فيها.
(۱۲) في (خ) و (م) معدود».
الجزء 2 — ص ٤٤