الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٥٦٧

٤٤ كتاب الاعتصام . عليه بقوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن ذَتِهِمُ الْهُدَى ﴾ (۱) ، ولذلك أثبت ذمه (۲)، بخلاف الظن الذي أثاره دليل، فإنه غير مذموم في الجملة؛ لأنه خارج عن اتباع الهوى، ولذلك أثبت وعُمل بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله؛ كالفروع. والثالث: أن الظن على ضربين : ۱ - ظن يستند إلى أصل قطعي، وهذه (۳) هي الظنون المعمول بها في الشريعة أينما وقعت؛ لأنها إذا (٤) استندت إلى أصل معلوم، فهي من قبيل المعلوم، ومن جنسه ه (0) ، (٦) أصلاً ، ۲ - وظن لا يستند إلى قطعي بل إما مستند إلى غير شيء وهو مذموم - كما تقدم ، وإما مستند إلى ظن مثله، فذلك الظن إن استند ، رجعنا إليه، فلا بد أن (۷) أيضاً إلى قطعي، فكالأول، أو إلى ظني إلى قطعي، وهو محمود، أو إلى غير شيء، وهو مذموم. یستند فعلى كل تقدير : كل خبر واحدٍ صح ،سنده فلا بد من استناده إلى أصل في الشريعة قطعي فيجب قبوله ومن هنا قبلناه مطلقاً (۸)، كما أن ظنون 6 6 الكفار غير مستندة إلى شيء، فلا بد من ردها وعدم اعتبارها، وهذا الجواب الأخير مُسْتَمَدٌ سْتَمَدُّ من أصل وقع بسطه في كتاب «الموافقات»(۹) والحمد الله . ولقد بالغ بعض الغالين في ردّ الأحاديث ورد قول من اعتمد على ما فيها (١١)، حتى عدوا القول به مخالفاً للعقل والقائل به معدوداً (۱۲) في المجانين . (۱) من قوله : لا باتباع «الهدى إلى هنا سقط من (خ). (۲) قوله : ولذلك أثبت ذمه ليس في (غ) و (ر) ، وقوله : «ذمه ليس في (م). (۳) في (م): «وهذا». (5) في(خ): «وجنسه». (۷) في (م): «ظن». (٤) قوله : «إذا» ليس في (خ) و(م). (٦) في (غ) و(ر) : «إما غير مستند إلى شيء». (۸) مقولة المصنف هنا سرت إليه بسبب تأثره بالأشاعرة وعلم الكلام، وسيأتي له مقولة شبيهة بها (ص ۲۳۸) فانظر تعليقي عليها هناك إن شئت . (۹) انظر: «الموافقات» (١٨٤/٣ وما بعدها). (١٠) في (غ): «القائلين» وفي (خ) و(م): «الضالين». (۱۱) في :(م) من فيها. (۱۲) في (خ) و (م) معدود».
الجزء 2 — ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.