الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٥٣٢

الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال ثم ترجع إلى الجيش لا أن (۱) السرية هي الجيش بعينه، ولا التفت(٢) أيضاً إلى (٤) النفل عند مالك لا يكون إلا من الخمس، لا اختلاف أصحابه، فما نفل الإمام منه فهو أن (3) عنه في ذلك أعلمه، ولا عن أحد من جائز؛ لأنه محمول على الاجتهاد. وكذلك الأمر أبداً (٥) في كل مسألة يُتَّبع فيها الهوى أولاً، ثم يطلب لها المخرج من كلام العلماء، أو أدلة الشرع. وكلام العرب أبداً من لاتساعه وتصرفه - يحتمل أنحاء (٦) كثيرة، لكن يعلم الراسخون المراد منه من أوّله، أو (٧) آخره، أو فحواه (۸) ، أو بساط حاله، أو قرائنه. فمن لا (4) شأن يعتبره من أوله إلى آخره ويعتبر ما ابتنى عليه زل في فهمه. وهو من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة الشرعية ولا ينظر بعضها ببعض، فيوشك أن يزل وليس هذا من شأن الراسخين، وإنما هو من شأن من استعجل (1+) طلباً للمخرج في دعواه. (11). لا أن الزيغ يجري على طريق فقد حصل من الآية المذكورة الراسخ بغير حكم الاتفاق، وأن الراسخ لا زيغ معه بالقصد البتة. في (غ) و(ر) : «لأن». في (م): «ولا التفت إليه». (۳) قوله : «أن» سقط من (م). (٤) انظر الموضع السابق من «الموطأ». (۵) قوله : «أبداً» ليس في (خ). (٦) في (خ): «واحتمالاتها بدل يحتمل أنحاء»، وفي (م): «يحتمل أنها». في (خ): «إلى». (۸) في (خ) وفحواه»، وفي (م): «أفحواه». (۹) في (غ) و(ر) : «ما انبنى». (۱۰) في (غ) و(ر) : من استعجل الرتبة». (۱۱) في (غ) و(ر) : «الزائغ».
الجزء 2 — ص ٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.