الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٤٨٩

٣٦٨ كتاب الاعتصام ثم نقول - ثانياً - : إذا نظرنا في رسومهم التي حدوا، وأعمالهم التي امتازوا بها عن غيرهم، بحسب تحسين الظن والتماس أحسن المخارج ولم نعرف لها مخرجاً، فالواجب علينا (۱) التوقف عن الاقتداء والعمل، وإن [۱۱] كانوا من جنس من يقتدى بهم (۲) ، لا رداً له (۳) واعتراضاً (٤)، بل لأنا لم نفهم وجه رجوعه إلى القواعد الشرعية كما فهمنا ،غيره، ألا ترى أنا نتوقف عن العمل بالأحاديث النبوية التي يشكل علينا وجه الفقه فيها(٦)؟ فإن سنح بعد ذلك للعمل بها وجه جار على الأدلة ،قبلناه، وإلا فلسنا مطلوبين (۸) بذلك، ولا ضرر علينا في هذا (٨) التوقف، لأنه توقف مسترشد، لا توقف ا، (١٠). راد مطرح (۹) ، فالتوقف هنا بترك العمل أولى وأحرى ) (0) ثم نقول - ثالثاً : إن هذه المسائل وأشباهها قد صارت مع ظاهر (١٣) (V) (11) [١٦٧) الشريعة كالمتدافعة ، فيحمل كلام الصوفية وأعمالهم مثلاً على أنها مستندة إلى دلائل شرعية، إلا أنه (۱۲) عارضها في النقل أدلة أوضح منها (٣ أفهام المتفقهين ، وأنظار المجتهدين، وأجرى على المعهود في سائر ما (١٤) في يغني المسلم عن هذا العناء فالمطلوب اتباع الدليل لا البحث عن الدليل الذي يعضد أعمال الصوفية أو غيرهم. (۱) ساقطة من (ر). (۲) هذا الكلام غير مسلم بل قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم . (٤) في (غ) و( ر ) ولا اعتراضاً عليه». (۳) في (خ) و(ت) و(ط): «لهم». (5) في (غ): «على». (٦) وأين هذا من هذا وما الذي يوقع المسلم في هذ الإشكال وهو في غنى عنه، وهل صارت أعمال الصوفية أدلة شرعية حتى نتعامل معها كذلك! (۷) في (م) و(غ): «بمطلوبين». (۹) في (ط): «مقترح». (۸) زيادة في (غ) و(ر) . (۱۰) بل هو الواجب على المسلم لأن الاقتداء بالصوفية في أقوالهم وأعمالهم أمر مردود، فكيف إذا تعارض مع (۱۱) في (غ) و(ر) : «ظواهر». (۱۳) ساقطة من (غ) و(ر). أدلة الشرع. (۱۲) في (غ): «أنها». (١٤) هذا الحمل لا ينبغي لأن الأدلة الشرعية واضحة بينة فلو كانت أقوالهم وأفعالهم معتمدة على دليل لاتضح ذلك، ولم يخف على العلماء الذين نقدوا طريقتهم.
الجزء 1 — ص ٣٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.