الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٤٨٧

[١٥٤م] ٣٦٦ كتاب الاعتصام رأيته مأخوذاً به في ذلك وفي غيره عند الفلاسفة الآخذة للتكليف الشرعي بالتبع (1) ولو تتبع هذا الباب لكثرت مسائله وانتشرت/، وظاهرها أنها استحسانات (۲) اتخذت بعد أن لم تكن والقوم - كما ترى - مستمسكون بالشرع، فلولا أن مثل هذه الأمور لاحق بالمشروعات، لكانوا أبعد الناس [١٠] منها، فدل (۳) على أن من البدع (٤) ما ليس بمذموم، بل إن منها ما هو (0) محمود وهو المطلوب. (والجواب) (٦) أن نقول - أولاً - كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون :. في هذا الشأن لا يخلو إما (۷) أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أو (۸) لا، فإن كان له أصل فهم خلقاء به، كما أن السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك، وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه، لأن السنة حجة على جميع الأمة وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة، لأن السنة معصومة عن الخطأ وصاحبها معصوم وسائر الأمة لم تثبت لهم عصمة إلا (۹) مع إجماعهم خاصة، وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلاً شرعياً، كما تقدم التنبيه عليه. فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة فيجوز عليهم الخطأ والنسيان والمعصية كبيرتها وصغيرتها فأعمالهم لا تعدو الأمرين، ولذلك قال العلماء : كل كلام منه مأخوذ ومتروك (۱۱) ، إلا ما كان من كلام النبي . (1+) (۲) في (غ) و (ر) «مستحسنات». (۱) ساقطة من (ط). (۳) في (م) و(ت): «يدل»، وفي (خ) و(ط): ويدل». (٤) في (غ) و(ر) : «ابتدع». (٥) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «ممدوح». (٦) . مناسب من هنا يبدأ المؤلف يجيب عن الكلام ،المتقدم، وهو كلام حسن لولا ما فيه من الاختصار، لأن المؤلف لم يجب عن كل مسألة على حدة، مع أن الموضع لرد هذه المحدثات. ويظهر في كلام المؤلف مداراة ظاهرة كما سيأتي. (۸) في (م) و(خ) و(ط): «أم». (١٠) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). (۷) ساقطة من (غ) و(ر) . (۹) في (خ) و(ت): «ولا». (۱۱) في (خ) و(ط): «أو متروك .
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.