الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٤٨٥

٣٦٤ كتاب الاعتصام [١٦٤) العارضين) (۱) أولى بالاعتبار من الآخر، فأنت ترى كيف جعل هذا [103] النوع - الذي لم يوجد في السلف - عمدة (٢) وأصلا(۳) في سلوك الطريق، وهو كما ترى ،محدث، فما ذاك (٤) إلا لأن الصوفية استحسنوه، لأنه بلسان جميعهم ينطق. ومن ذلك أنهم يقولون : إنه لا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين، لأن ذلك تضييع الحقوق الله تعالى ، وهذا النفي العام يستنكر (V) (0) (٦) في الحكم الشرعي، ألا ترى إلى ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وذلك فيما لم يكن حداً من ، فلو كان العفو غير صحيح لكان مخالفاً لهذا الدليل، ولما حدود الله (۸) (9) جاء من فضل العفو، وأيضاً فإن الله يحب الرفق) ، (ویرضی به(۱۰) ويعين عليه ما لا يعين على العنف، ومن جملة الرفق شرعية التجاوز والإغضاء، إذ العبد لا بد له من زلة ،وتقصير ولا معصوم إلا من عصمه (11) الله . (۱) هكذا في (غ) و (ر) وفي أصل (م) : «العاضين»، وصححت في هامشها بما هو مثبت بين المعكوفين، وفي بقية النسخ الماضي». (۲) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «عهده». (۳) في (م) و(خ) و (ت) و(ط): «أصلا» بدون واو. (٤) في (خ) و(ط) و(ر) : «ذلك». (٥) انظر : هذا الكلام لهم في الرسالة للقشيري (ص۲۱۳). (٦) في (خ) و(ط): «الفقير»، وفي (م) و(ت): «البغي». (۷) ساقطة من (خ) و(ط). (۸) رواه الإمام أبو داود في كتاب الحدود من سننه باب في الحد يشفع فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» (١٣١/٤)، ورواه الإمام أحمد في المسند (۱۸۱/٦) ، وأبو نعيم في الحلية (٤٣/٩)، والطحاوي في مشكل الآثار (۱۲۹/۳)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (۸۲۷/۳). وانظر: السلسلة الصحيحة برقم (٦٣٨). (۹) في (غ): «العفو». (۱۱) في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «عصم». (۱۰) ما بين المعكوفين ساقط من (ت).
الجزء 1 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.