٣٦٤
كتاب الاعتصام
[١٦٤) العارضين) (۱) أولى بالاعتبار من الآخر، فأنت ترى كيف جعل هذا [103] النوع - الذي لم يوجد في السلف - عمدة (٢) وأصلا(۳) في سلوك الطريق، وهو كما ترى ،محدث، فما ذاك (٤) إلا لأن الصوفية استحسنوه،
لأنه بلسان جميعهم ينطق.
ومن ذلك أنهم يقولون : إنه لا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين، لأن ذلك تضييع الحقوق الله تعالى ، وهذا النفي العام يستنكر
(V)
(0)
(٦)
في الحكم الشرعي، ألا ترى إلى ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، وذلك فيما لم يكن حداً من ، فلو كان العفو غير صحيح لكان مخالفاً لهذا الدليل، ولما
حدود الله (۸)
(9)
جاء من فضل العفو، وأيضاً فإن الله يحب الرفق) ، (ویرضی به(۱۰) ويعين عليه ما لا يعين على العنف، ومن جملة الرفق شرعية التجاوز والإغضاء، إذ العبد لا بد له من زلة ،وتقصير ولا معصوم إلا من
عصمه
(11)
الله .
(۱) هكذا في (غ) و (ر) وفي أصل (م) : «العاضين»، وصححت في هامشها بما هو مثبت
بين المعكوفين، وفي بقية النسخ الماضي».
(۲) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «عهده».
(۳) في (م) و(خ) و (ت) و(ط): «أصلا» بدون واو.
(٤)
في (خ) و(ط) و(ر) : «ذلك». (٥) انظر : هذا الكلام لهم في الرسالة للقشيري (ص۲۱۳).
(٦) في (خ) و(ط): «الفقير»، وفي (م) و(ت): «البغي». (۷) ساقطة من (خ) و(ط).
(۸) رواه الإمام أبو داود في كتاب الحدود من سننه باب في الحد يشفع فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» (١٣١/٤)، ورواه الإمام أحمد في المسند (۱۸۱/٦) ، وأبو نعيم في الحلية (٤٣/٩)، والطحاوي في مشكل الآثار (۱۲۹/۳)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (۸۲۷/۳).
وانظر: السلسلة الصحيحة برقم (٦٣٨). (۹) في (غ): «العفو». (۱۱) في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «عصم».
(۱۰) ما بين المعكوفين ساقط من (ت).
الجزء 1 — ص ٣٦٤