الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٤٨٢

الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها (1) (٤) شاهداً (٢) ٣٦ حضر ذلك الطعام (۲) حاكم أو غيره أكان (۳) يجب عليه أو يندب إلى البحث عنه حتى يستخرج من يد واضعه بين أيديهم إلى مستحقه؟ ولو(ه) هتف هاتف بأن (٦) فلاناً قتل المقتول الفلاني، أو أخذ مال فلان، أو زنى، أو سرق، أكان يجب عليه العمل بقوله؟ أو يكون في بعض تلك الأحكام؟ بل لو تكلمت شجرة أو حجر بذلك، أكان يحكم الحاكم به؟ أو يُبنى عليه حكم شرعي؟ هذا مما لا يعهد في الشرع مثله. ولذلك قال العلماء: لو أن نبياً من الأنبياء ادعى الرسالة، وقال: آيتي أن أدعو هذه الشجرة فتكلمني، ثم دعاها فأتت وكلمته (۱۲) ، وقالت : إنك كاذب لكان ذلك دليلاً على صدقه، لا دليلاً على كذبه، لأنه تحدى بأمر جاء (١٤) على وفق ما ادعاه، وكون (۱۳) (9) (11) (10) الكلام تصديقاً أو تكذيباً أمر خارج عن مقتضى الدعوى، لا حكم له . (17) فكذلك نقول في هذه المسألة : إذا فرضنا أن إنباض " العرق لازم لكون الطعام حراماً، لا يدل ذلك على الحكم إذ ١٩) لم يدل عليه دليل معتبر في الشرع معلوم. (19). (1) (۳) في (غ) و(ر) : «فلو». (۱۷) بالإمساك عنه (١٨) . (۲) ساقطة من (م) (خ) و(ت) و(ط). في (م) و (خ) و(ت) و (ط): «لكان» (٤) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). (٥) في (م) و(غ) و(ر) : «أولو». (v) (۹) (11) (٦) في (ت): «فإن». في (م) و(ت): «و» بدل «أو». (۸) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). في (ت): «يبقى». في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «أدع». (۱۲) (۱۳) في (غ): «تحرى». (10) في (م) و(ت): «على». (۱۰) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «إنني». في (غ): «فكلمته». (١٤) في (خ) و(ط) و(ر) : «جاءه» . (١٦) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «انقباض». (۱۷) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «أن الحكم». (۱۸) (19) من هنا الخط غير واضح في (غ). في (خ) و(ت) و(ط): «إذا». [٩٦ت] [۱۲۸] 6
الجزء 1 — ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.