الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٤٥٦

الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها ۳۳۵ ضيف، وسائر ما يحتاج إليه من لباس وركوب وغيرهما، فذلك قريب من أكل الشعير في المعنى، وأيضاً فإن ما يرجع إلى المأكول والمشروب لا تجمل فيه (١) بالنسبة إلى الظهور للناس. وقوله : فكذلك يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمة، وربما وجبت في بعض الأحوال (۲) مفتقر إلى التأمل، ففيه - على الجملة - أنه مناقض لقوله في (۳) آخر الفصل الخير كله في الاتباع، والشر كله في الابتداع مع ما ذكر قبله . (0) فإن هذا (٤) كلام يقتضي أن الابتداع شر ،كله فلا يمكن أن يجتمع مع فرض الوجوب، وهو قد ذكر أن البدعة قد تجب وإذا وجبت لزم العمل بها، وهي كما قال تتضمن الشر كله فقد اجتمع فيها الأمر بها، والأمر بتركها، ولا يمكن فيها (٦) الانفكاك - وإن كانا من جهتين - لأن الوقوع يستلزم الاجتماع ) ، وليسا كالصلاة في الدار المغصوبة (۸) ، لأن الانفكاك [١٣٨م] (9) في الوقوع ممكن وهاهنا إذا وجبت فإنما تجب على الخصوص، وقد فرض أن الشر فيها على الخصوص فلزم التناقض . وأما على التفصيل، فإن تجديد الزخارف فيه من الخطأ ما لا يخفى. وأما السياسات، فإن كانت جارية على مقتضى الدليل الشرعي فليست ببدع وإن خرجت عن ذلك فكيف يندب إليها (١٠)؟ (۱۱) مسألة النزاع. (١١) المكروه أشياء هي من قبيل (البدع في)(١٢) الجملة وذكر في قسم (۱) ساقطة من (غ). (۳) ساقطة من (م) و(ت) و(غ). (۲) في (خ) و(ت): «الأموال». (٤) في (خ) و(ط): «فهذا». (٥) عبارة (م) و (خ) و (ت) و (ط): «لما باتت ضمن». (٦) في (ط) و(غ): «فيهما». (۷) في (غ): «الإجماع». (۸) العبارة في (ت) : وليسا كالدار المغصوبة». (۹) جزء منها في البياض في نسخة (ت) (۱۰) جزء منها في البياض في نسخة (ت). (۱۱) في (غ): «القسم». (۱۲) بعض أجزاء الكلمتين واقع في البياض في نسخة (ت).
الجزء 1 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.