الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٤٣٧

٣١٦ كتاب الاعتصام البدعة بالضلالة يفيد مفهوماً (١) ، والأمر فيه قريب، لأن الإضافة فيه لم تفد مفهوماً . وإن قلنا بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الأصول(٢)، فإن(۳) الدليل دل على تعطيله في هذا الموضع كما دل دليل تحريم الربا قليله وكثيره ، على تعطيل المفهوم في قول الله تعالى: وَلَا تَأْكُلُوا الرّبوا أَضْعيفًا [۱۰۸] مُضعَفَةٌ ) (٤) (٥) ، ولأن الضلالة لازمة للبدعة (٦) بإطلاق، بالأدلة المتقدمة، فلا مفهوم أيضاً. (۷) (۸) جميع ما ذكر فيه من قبيل والجواب (٧) عن الإشكال الثاني ) : أن المصالح المرسلة لا من قبيل البدعة المحدثة والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول وإن كان فيها خلاف بينهم ذلك بقدح (11) على ما نحن فيه . (4) ، ولكن لا يعود (1+) (۱) وهو مفهوم المخالفة، فإذا كانت البدعة المذمومة هي بدعة الضلالة، فالبدعة الحسنة ليست بمذمومة وسيبين المؤلف بطلان هذا الاستدلال. (۲) والقول بمفهوم المخالفة هو رأي الجمهور بضوابطه، والأحناف لا يعدونه حجة. انظر: المستصفى للغزالي (٤٢/٢) والإحكام للآمدي ((١٥۳/۲)، وإرشاد الفحول للشوكاني (۱۷۸) أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي (٣٦٧/١)، أصول الفقه للشيخ أبو زهرة (ص١٤٨). (۳) في (م) و(غ): «لأن». (٤) سورة آل عمران: آية (۱۳۰). (٥) مفهوم المخالفة المنفي عن الآية هو جواز أكل القليل من الربا إذا لم يكن أضعافاً مضاعفة، وهو مفهوم باطل لأن المراد بتقييد الربا هنا بالأضعاف المضاعفة هو التنفير مما كان يفعله أهل الجاهلية من الزيادة على رأس المال، ومضاعفة هذه الزيادة سنة بعد أخرى. والذي دل على كون القيد للتنفير هو قوله تعالى: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ سورة البقرة: آية (۲۷۹). انظر : أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي (۳۷۲/۱) - (۳۷۳) أصول الفقه للشيخ أبو زهرة (ص١٥١ - ١٥٢). (6) في (م): «البدعة». (۷) ساقطة من (م)، وبياض في (غ). (۸) وهو احتجاجهم بأن الصحابة ومن بعدهم قد عملوا بما لم يأت به كتاب ولا سنة ، كجمع القرآن . (۹) انظر هذه المسألة في الباب الثامن (٣/ ٥ - ٧) . (١٠) في (خ) و(ط): «يعد». (۱۱) في (م) و(خ) و(ت): «قدح».
الجزء 1 — ص ٣١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.