الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها
رشد(۱):
قال ابن رشد (۱) مثل ما يصنع عندنا إلى اليوم).
فهذه
مشروعة (٥)
(۳)
في
٢٩٥
محدثة (٤) ـ أعني وضعه في المسجد ـ لأن القراءة في المسجد الجملة معمول به إلا أن تخصيص المسجد بالقراءة على
(1)
ذلك الوجه هو المحدث .
ومثله وضع المصاحف في زماننا للقراءة فيها (٧) يوم الجمعة وتحبيسها على ذلك القصد.
وأما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مشكلة، فلأن الظاهرة عند الإقدام عليها محض ،مخالفة، فإن كانت مشكلة فليست بمحض مخالفة، لإمكان ألا تكون بدعة والإقدام على المحتمل أخفض رتبة من الإقدام على ولذلك عد العلماء ترك المتشابه من قبيل المندوب إليه في الجملة، ونبه الحديث (9) على أن ترك المتشابه لئلا يقع في الحرام، فهو وَاقَعَ (۱۱) المتشابه وَقَعَ (۱۲) في الحرام، وليس له، وأن من
الظاهر
حمى
،
(^)
(۹)
(1+) (11).
(۱۳)
ترك
[١٢٤خ]
الحرام في الجملة من قبيل المندوب، بل من قبيل الواجب، فكذلك [٧٥ت] حكم الفعل المشتبه في البدعة، فالتفاوت بينهما بين.
(1)
هو
أبو الوليد محمد أحمد بن بن رشد القرطبي، شيخ المالكية، وقاضي الجماعة بقرطبة، كان فقيهاً عالماً عارفاً بالفتوى بصيراً بأقوال أئمة المالكية، نافذاً في علم الفرائض والأصول، صنف شرح العتبية فبلغ فيه الغاية. توفي سنة ٥٢٠هـ. انظر: السير (٥۰۱/۱۹) ، العبر (٤٧/٤) ، شجرة النور الزكية (١٢٩/١). (۲) البيان والتحصيل (۱۳۰/۱۸).
(۳) في (غ) و(ر): «فهذا».
(٤) في (م) و(غ) و (ر) .(محدث)) . (٥) في (م) و(خ) و(ت): «مشروع». (۷) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط).
(٦) ساقطة من (خ) و(ط). (۸) في (ت): «الظر».
(4)
حديث النعمان هو
بن بشير: الحلال بين والحرام بين . . » ، وتقدم تخريجه (ص۱۸۳).
(١٠) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). (۱۱) في (خ) و(ط) : راتع، كتب في هامش (خ): وإن واقع المتشابه واقع على أنها
نسخة أخرى، وفي (ت): «وأن قدم واقع ...
[100]
(۱۲) في (خ) و(ط): (رائع).
(۱۳) في (خ): «وليس في ترك . . » .
1
الجزء 1 — ص ٢٩٥