الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٣٨٠

الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها ٢٥٩ فوضعوه على أن الشريعة أبدا مفتقرة إلى شرح (۱) وبيان لجميع المكلفين، إما بالمشافهة أو بالنقل ممن شافه المعصوم 6 . (۲) وإنما وضعوا ذلك بحسب ما ظهر لهم بادي الرأي من غير دليل عقلي ولا نقلي بل (۳) بشبهة زعموا أنها عقلية وشبه من النقل باطلة، إما في أصلها، وإما في تحقيق مناطها وتحقيق ما يدعون وما يرد عليهم به (٤) مذكور في كتب الأئمة (٥) ، ، وهو يرجع في الحقيقة إلى دعاو إذا (7) طولبوا بالدليل عليها سقط في أيديهم، إذ لا برهان لهم من جهة من الجهات. وأقوى شبههم مسألة اختلاف الأمة ) ، وأنه لا بد من واحد يرتفع به الخلاف، لأن الله يقول: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُختَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ ولا يكون كذلك إلا إذا أعطي العصمة كما أعطيها النبي ، لأنه وارثه (۹)، وإلا فكل محق ومبطل يدعي أنه المرحوم، وأنه الذي وصل إلى الحق [١٠٧] (1) دون من سواه، فإن طولبوا (۱۱) بالدليل على العصمة لم يأتوا بشيء، غير أن لهم مذهباً يخفونه ولا يظهرونه إلا لخواصهم، لأنه كفر محض ودعوى بغیر برهان (۱۲). (۱) في (م) و(ت) و(خ): «شرع». (۲) قال الشيخ محمد رشيد رضا معلقاً: كذا والمعنى إما بالمشافهة من المعصوم، وإما بالنقل ممن أو شافه المعصوم، ولكن الذي ينقل عمن ينقل عن المعصوم مشافهة عمن مثله، مهما تعدد لا تعتبر فيه إلا الثقة بفهمه ونقله، لأن من شافهه كمن شافه من شافههم، كل منهم غير معصوم فيكتفي منه بالعدالة في الرواية، فلا حاجة إذا إلى غير الرسول من المعصومين، وهو قد بين الشريعة أحسن تبيين». (٤) ساقطة من (ط). (۳) في (ط): «بلی». (٥) في (غ): الأمية، ولا تخلو كتب الفرق والمقالات قديماً وحديثاً من ذكر بدعتهم، وأكاذيبهم، والرد عليها ومن أشهرها كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، حيث عرض لأدلتهم النقلية والعقلية وأتى عليها من جذورها. (٦) في (خ) و(ت) و(ط): «وإذا». (۷) في (غ): «الأمم». (۸) سورة هود آيتان (۱۱۸ - ۱۱۹). (۹) المثبت من (غ) و (ر ) ، وفي بقية النسخ: وارث». (۱۰) في (خ) و(ط): «أو مبطل». (۱۱) في (خ): «طالبوا». (۱۲) والمشهور عن خواصهم إيطان الإلحاد، وإظهار حب آل البيت، ليتستروا به، وإلا=
الجزء 1 — ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.