الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها
٢٥١
فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماء، وإذا
(1)
منهي
(۲)
عنه إذ لم يستكمل شروط [۱۰۳]
(۳)
كان كذلك فاجتهاد من اجتهد منهم الاجتهاد، فهو على أصل العمومية. ولما كان العامي حراماً عليه النظر في الأدلة والاستنباط ، كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهالات مثله في تحريم الاستنباط)(٤) والنظر المعمول به، فإذا أقدم على محرم عليه كان
آثماً بإطلاق.
(0)
وبهذه الأوجه الأخيرة ظهر وجه تأثيمه وتبين الفرق بينه وبين [٩٩م] المجتهد المخطئ في اجتهاده، وسيأتي له تقرير أبسط من هذا إن شاء الله وحاصل ما ذكر هنا أن كل مبتدع آثم، ولو فرض عاملاً بالبدعة المكروهة - إن ثبت فيها كراهة التنزيه لأنه :
6.
(٦)
: إما مستنبط لها فاستنباطه على
الترتيب المذكور غير جائز وإما : نائب عن صاحبها مناضل عنه فيها بما قدر [٨٣] عليه وذلك يجري مجرى المستنبط الأول لها، فهو آثم على كل تقدير .
(۷)
لكن يبقى هنا نظر في المبتدع وصاحب الهوى، بحيث يتنزل دليل الشرع على مدلول اللفظ في العرف الذي وقع التخاطب به، إذ قد يقع الغلط أو التساهل(۸)، فيسمى من ليس بمبتدع مبتدعاً، وبالعكس إن تصور، فلا بد من فضل اعتناء بهذا المطلب حتى يتضح بحول الله، وبالله التوفيق. ولنفرده في فصل منعزل (١٠) :
(۹)
(۱) ساقطة من (م) و(ط). (۳) في (ط): «الجهلات».
(۲) في (غ): يكمل».
كلمة (٤) ما بين المعكوفين ساقط من (ت)، ولعله وقع سبق نظر للناسخ، فانتقل من
«الاستنباط» الأولى إلى ما بعد الثانية.
(٥) وذلك في الفصل الآتي. (6) وقد قال المؤلف : فلا يكاد يوجد في البدع - بحسب الوقوع - مكروه لا زائد فيه على الكراهة. والله أعلم.
انظر: (ص٢٩٦) . وانظر تقسيم المؤلف للبدع في الباب السادس (٣٥٣/٢).
(۷) ساقط من (م) و(ط).
(۸) فى (ت) والتساهل».
(۹) في (خ) و(م) و(ت): «فصل». (۱۰) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «فتقول».
الجزء 1 — ص ٢٥١