الباب الثالث: في البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها
٢٤٧
أن تكون كذلك. وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها، إذ لو قال الشارع : المحدثة الفلانية حسنة لصارت مشروعة، كما أشاروا إليه في الاستحسان حسبما يأتي إن شاء الله (۱) .
ولما ثبت ذمها ثبت ذم ،صاحبها لأنها ليست بمذمومة من حيث/ [٦١ت]
تصورها فقط، بل من حيث اتصف بها المتصف، فهو إذا المذموم على الحقيقة، والذم خاصة التأثيم، فالمبتدع مذموم آثم، وذلك على الإطلاق والعموم. ويدل على ذلك أوجه (۲) :
أحدها: أن الأدلة المذكورة إن جاءت فيهم نصاً فظاهر، كقوله تعالى : هو إنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ (٣) ، وقوله: ﴿وَلَا [۸۱] تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنت ) (٤) إلى آخر الآية، [١٠١]
وقوله عليه السلام: «فليذادن رجال عن حوضي (٥) الحديث ـ إلى سائر ما نص فيه عليهم (٦) ، وإن كانت نصاً في البدعة فراجعة المعنى إلى المبتدع (من غير إشكال)()، وإذا رجع الجميع إلى ذمهم رجع الجميع إلى
تأثيمهم .
والثاني : : أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع
وهو المقصود السابق في حقهم، ودليل الشرع كالتبع في حقهم.
ولذلك تجدهم يتأولون كل دليل خالف ،هواهم، ويتبعون كل شبهة وافقت أغراضهم ألا ترى إلى قوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تشبة مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ) (۸) فأثبت لهم الزيغ أولاً، وهو الميل
(۱) تناول المؤلف موضوع الاستحسان وتعلق أهل البدع ،به والرد عليهم في الباب
الثامن (٤٤/٣) .
(۲) في (ط) : «أربعة أوجه» . (٤) سورة آل عمران: آية (١٠٥).
(۳) سورة الأنعام: آية (١٥٩).
(٥) تقدم تخريج الحديث (ص١١٤).
(٦) تقدم ذكر المؤلف للأدلة من القرآن والسنة في ذم البدع وأهلها في الباب الثاني
(ص٧١) وما بعدها.
[٩٧م]
(۷) ما بين المعكوفين ساقط
من
(ت). (۸) سورة آل عمران آية (۷).
الجزء 1 — ص ٢٤٧