الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها
٢٤٥
الباب الثالث
(1).
في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها ويدخل تحت هذه الترجمة (النظر في) (۲) جملة من شبه المبتدعة(۳) التي
احتجوا بها .
(٤)
(0)
فاعلموا - رحمكم الله - أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم من أوجه : أحدها: أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها . لم يقع فيها استثناء البتة مما ولم يأت فيها شيء يقتضي أن منها ما هو هدى، ولا جاء فيها: كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا ولا شيء من هذه المعاني . فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان أو أنها لاحقة بالمشروعات، لذكر ذلك في آية أو حديث، لكنه لا يوجد فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها (٦) من الكلية التى لا يتخلف عن مقتضاها فرد [۸۰]
من الأفراد.
،
والثاني: أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية، أو دليل
(۷)
،
6
شرعي كلي إذا تكررت في مواضع كثيرة، وأتي بها شواهد على معان أصولية أو فروعية، ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص مع تكررها، وإعادة تقريرها (۸) فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم، كقوله تعالى : ولَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (۹) ، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى (١٠) وما أشبه ذلك،
(۱) في (خ): «محدث».
(۳) في (ت): «المعتزلة».
(5) في (ت): «هناك». (۷) في (ر): «لم». (۹) سورة فاطر: آية (۱۸).
(٣٩)
(۲) ساقط من جميع النسخ عدا (غ).
(٤) ساقطة من (خ) و(ط).
(٦) في (ت): ظواهرها».
(۸) هكذا في ( ر ) وفي بقية النسخ : تقررها». (۱۰) سورة النجم: آية (۳۹).
[۱۰۰خ]
4977
الجزء 1 — ص ٢٤٥