الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٣٤٤

! الباب الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها ۲۲۳ المحض ، كان كفرهم أصلاً أو ارتداداً، ولقوله: «قد بدلوا بعدك»(۱)، ولو كان الكفر، لقال : قد كفروا بعدك، وأقرب ما يحمل (۲) عليه تبديل السنة، وهو واقع على أهل البدع (۳). ومن قال : إنهم (٤) أهل(٥) النفاق فذلك غير : خارج عن مقصودنا لأن أهل النفاق إنما أخذوا الشريعة تقية لا تعبدا، فوضعوها غير مواضعها وهو عين الابتداع ويجري هذا المجرى كل من اتخذ السنة والعمل بها حيلة (٦) وذريعة إلى نيل حطام الدنيا، لا على التعبد بها الله تعالى، لأنه تبديل لها وإخراج لها عن وضعها الشرعي. (۷) وأما الخوف عليه من أن يكون كافراً فلأن العلماء من السلف الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرقهم مثل الخوارج كثير من فرقهم مثل الخوارج (۸)، والقدرية(۹) [۷۱] وغيرهم(١٠) ، ودل على ذلك ظاهر قوله تعالى : ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا [۸۹] ، وقوله: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ ) (۱۲) شيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ الآية . وقد حكم (۱۳) (١١). لأن العلماء بكفر جملة منهم كالباطنية (١٤) وسواهم، مذهبهم راجع إلى مذهب الحلولية (١٥) القائلين بما يشبه قول النصارى في وردت في حديث أبي هريرة السابق (ص (۱۲۱) ، إلا أن المؤلف اختصره. (۱) تقدم تخريج الحديث (ص١١٤). (۲) في (ت): «حمل». (۳) وسيتكلم المؤلف عن هذه المسألة أيضاً في المسألة السادسة من الباب التاسع (۳/ .(١٤٢ - ١٤٦ (٤) المثبت من (غ) و (ر ) ، وفي بقية النسخ: «إنه». (٥) ساقطة من النسخ عدا (غ). (٦) في (م) و(خ): «حلية»، وصححت في هامش (خ)، وهي غير واضحة في (ت). (۷) ساقطة (ت). من (۹) تقدم التعريف بهم (ص١٤). (۸) تقدم التعريف بهم (ص۱۱). (١٠) سوف يتكلم المؤلف عن مسألة تكفير المبتدعة في الباب التاسع (١٢٩/٣ - ١٣٦ ، ١٤٢ - ١٤٦، ١٨٩ - ۱٩٢)، وتقدم الكلام على تكفير الخوارج (ص۷۹). (۱۱) سورة الأنعام: آية (١٥٩). (۱۲) سورة آل عمران: آية (١٠٦). (۱۳) في (م) و (ت) و (ر) و (غ): «حتم». (١٤) تقدم التعريف بهم (ص۳۰). (١٥) الحلولية قوم يزعمون أنه قد حصل لهم الحلول، وهو حلول الله بذاته في الأجسام أو =
الجزء 1 — ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.